حملتا "عمال ضد الخصخصة" و"الشعبية لكشف الفساد" ترفضان تعديلات حكومة الببلاوى على قانون الاستثمار

قالت حملتا "عمال ضد الخصخصة، والشعبية لكشف الفساد،" إن حكومة الببلاوي أقرت تعديلات مثيرة للجدل على قانون الاستثمار، تقول إنها في صالح الاقتصاد المصري".
وأصدرت الحملتان بيانًا جاء فيه: "إن القوانين التي تم إقرارها بحجة أن أهم عوائق الاستثمار هو الطعن المستمر على عقود المشروعات، التي تتم بين الحكومة والمستثمرين من قبل المواطنين، سواء كانوا محامين أو عاملين بالشركات والمشروعات.
وتساءل البيان: "إذا كنت مستقيمًا واثقًا من صحة موقفك وما تفعله يصب حقًا في مصلحة هذا البلد، ما الذي تخشاه إذاً في مواقف المختلفين معك في الرأي والرؤية؟ وإذا كانت حكومة مصر لا تثق في قضاء مصر إلى هذا الحد فماذا يفعل شعب مصر إذن؟ مَن ذا الذي يمكن أن يختلف مع مسألة أن في الاستثمار منفعة عامة وخير للناس؟ لا أحد .. مَن ذا الذي يمكن أن يختلف مع مسألة أن مصر في أشد الحاجة إلى كل مشروع وإلى كل مليم يمكن أن يساهم في حل المشاكل؟
وأضاف: "هناك مشاريع قوانين في الأدراج تمنع الرقابة الشعبية على شبكات الفساد التي أقرت مشاريع مشبوهة كمشروع الخصخصة، والذي سبقه تخريب للعديد من الشركات، وتصفية صناعات مهمة بحجة تجهيزها للبيع، وإخراج عشرات الآلاف من عمال مصر للمعاش المبكر.
ورفضت الحملتان أي محاولة لإقرار تعديلات حكومة الببلاوي على قانون الاستثمار، التي تسهل نهب مقدرات الوطن وترفض أي قانون ينتزع حق الطعن على تلك القرارات، وتؤيد كل إجراء يعيد لشعب مصر ما تم نهبه باسم الخصخصة أو جذب الاستثمار، وأعلنتا: نرفض هذه المشاريع بقوانين، التي تخالف المادة 97 من الدستور، التي تنص على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، كما أن المحاكم الاستثنائية محظورة.