قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوي التي أقامها محمد محمد القاضي ونعمة عبد المولي، المحاميان، وكيلين عن تجار القطن باللجنة العامة لتنظيم تجارة الأقطان بالداخل، والتي طالبت بإصدار قرار يمنع استيراد الأقطان الأجنبية لحين استخدام كامل الرصيد المتواجد من الأقطان المصرية وتقديم دعم عن هذه الأقطان بواقع 200 جنيه لكل قنطار يتم تسليمه للمغازل لجلسة 22 مارس القادم لرد الجهة الإدارية. اختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزير الصناعة والتجارة، وهي الدعوي التي حملت رقم 19344 لسنة 68 قضائية.