المصريون الفارون لتونس يطالبون الحكومة بإعادتهم.. مجلس الأمن يحيل القذافي ورموز نظامه للجنائية الدولية ويمنعه وأعضاء عائلته من السفر

فرض مجلس الأمن بالإجماع في ساعة مبكرة من صباح الأحد ما وصفته واشنطن بأنها "عقوبات قارصة" تتضمن منع الزعيم الليبي معمر القذافي وأفراد عائلته من السفر إلى الخارج وتجميد أرصدتهم، ردًا على القمع الدموي للاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظامه.
ودعا القرار الذي حظي بموافقة أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر إلى إحالة القمع الدموي للمتظاهرين المعارضين للحكومة في ليبيا بشكل فوري إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، للتحقيق فيه واحتمال مقاضاة أي شخص مسئول عن قتل مدنيين.
يأتي هذا فيما حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الزعيم الليبي معمر القذافي على أن "يرحل الآن"، لأنه فقد الشرعية للبقاء في الحكم، غداة توقعيه على أمر تنفيذي يجمد أصوله وعائلته وكبار مسئوليه، بالإضافة إلى الحكومة الليبية والبنك المركزي الليبي وصناديق الثروة السيادية.
وقال بيان للبيت الأبيض، إن "الرئيس صرح بأنه عندما يصبح السبيل الوحيد لبقاء قائد في الحكم هو اللجوء إلى العنف ضد شعبه، فإنه بذلك يكون قد فقد الشرعية للحكم وعليه القيام بما يجب فعله لبلده وأن يرحل الآن".
وأدلى أوباما بهذه التصريحات، وهي الأكثر حزما حتى الآن بحق العقيد القذافي، خلال محادثة هاتفية مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بحسب البيان. ولم يصل البيت الأبيض في وقت سابق إلى حد المطالبة بتنحي القذافي ولم يقل سوى أن الشعب الليبي فقط هو الذي له الحق في اختيار حكامه.
وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن الشعب الليبي أوضح خياراته بشأن تلك القضية مرددة موقف أوباما الأكثر صرامة.
وأضافت في بيان "قلنا دوما أن مستقبل حكومة (القذافي) مسألة سيحسمها الشعب الليبي.. وقد عبر (الشعب) عن نفسه بوضوح" .، وتابعت أن القذافي "فقد ثقة شعبه وعليه أن يذهب دون مزيد من العنف أو إراقة مزيد من الدماء."
وكانت إدارة اوباما تعرضت لانتقادات، بسبب ردها المتحفظ نسبيا حتى الآن على قمع القذافي الدامي لانتفاضة ضد حكمه الذي بدأ قبل أربعة عقود.
على جانب آخر، طالب آلاف العمال المصريين الهاربين من الاضطرابات في ليبيا عبر الحدود إلى تونس الحكومة المصرية بمساعدتهم على العودة لمصر.
وأعاق مصريون الطريق السريع الرئيس أثناء مرور قافلة مساعدات تونسية حيث لأصروا على ضرورة إبلاغهم بموعد وصول المساعدة من القاهرة. ونقلت وكالة "رويتر" عن أحد الاشخاص "لم نر أي مسئولين مصريين..حكومتنا لا تفعل أي شيء. نحتاج الى المساعدة في هذا الموقف".
وفي ميناء جرجيس اكتظ نحو 750 مصريا في قاعة عرض يحرسها الجيش. وألح العمال لمعرفة أي أنباء عن السفن المصرية الخمس التي سمعوا انها أرسلت قبل يومين من الإسكندرية لإعادتهم لبلادهم لكنها لم تصل غلى الشاطئ حتى الآن.
وكانت شركة مصر للطيران قرر تسيير 35 رحلة جوية أمس الأحد لنقل المصريين المقيمين في ليبيا.
وصرح المهندس حسين مسعود رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة ستسير أيضا 13 رحلة إلى مطار جربة التونسى لنقل المصريين الذين عبروا الحدود الليبية إلى تونس، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بوزارة الطيران المدني تتابع الموقف أولا بأول كما يتم التنسيق مع وزارة الخارجية لاستصدار تصاريح الطيران والهبوط بالمطارات الليبية.
وقد تم تخصيص مبنى الركاب رقم (1) لرحلات العودة للطائرات القادمة من مطارى طرابلس وجربة.
من جهة أخرى، أصدر وزير القوى العاملة والهجرة إسماعيل إبراهيم فهمي تعليمات مباشرة لكل من المستشار العمالي بطرابلس والمستشار العمالي ببني غازي بأهمية التواجد وسط العمال لتيسير إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن في ظل الأحداث المتلاحقة التي تمر بها ليبيا خلال هذه الفترة.
وصرح أن عدد من وصلوا إلى أرض الوطن من المنطقة الشرقية بلغ حوالي 35 ألف عامل وأن هناك استقرارا نسبيا في أوضاع المصريين المقيمين بالمنطقة الشرقية.
وفيما يتعلق بالمنطقة الغربية وهى المنطقة التي تشهد أحداثا ساخنة فقد كلف الوزير المستشار العمالي بالتواجد الدائم وسط العمالة المصرية لتقديم يد العون لهم وإعادة من يرغب منهم إلى أرض الوطن بالتعاون مع القنصلية المصرية والإمكانيات التي وفرتها السفارة المصرية بطرابلس.
وفي ذات السياق، أكد الوزير أن المكتب العمالي بالجزائر قد أفاد بوجود 400 مواطن مصري في انتظار أول طائرة لإنهاء إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن.
وأكد أنه سيتلقى في وقت لاحق خلال هذا الأسبوع تقريرا شاملا من المكتبين العماليين بطرابلس وبنى غازي عن مجمل أوضاع العمالة المصرية بليبيا.