رهان السيسي على "الدولة القمعية" يهدد عرش الرئاسة

بين ما تعيشه البلاد من تردٍ للحالة الأمنية وتصاعد وتيرة العنف والأعمال الإرهابية ومخاوف البعض من عودة الدولة الأمنية بأنيابها والبطش بمعارضيها كما حدث فى العصور السابقة وحديث البعض من الكتاب والسياسيين عن "قمع" قادم بقوة واستدلال البعض ببعض الوقائع كالاعتقالات لبعض الناشطين السياسيين والحديث عن تكبيل حريات التعبير عن الرأى, كمنع نشر مقال الكاتب والسينارست بلال فضل من النشر والهجوم الذى يتعرض له الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية سابقاً فى الإعلام بعد مواقفه من النظام وتحدث سياسيين ك"عمرو حمزاوى" عن انتهاكات لحقوق الإنسان تحدث وانحصاره من المشهد السياسى والتشهير بالمعارضين فى شتى وسائل الإعلام واتهامهم مابين العمالة و"الأخونة" .
ليجد السيسى نفسه أمام تحدى كبير وهو كيفية الموازنة بين إرساء وضع أمنى مستقر و بين الحفاظ على مكتسبات الشعب المصرى منذ ثورة 25 يناير والتى كان أهم استحقاقاتها "الحرية" وضمان عدم عودة الدولة البوليسية وأنصارها إلى المشهد السياسى بدعوى مواجهة "الإرهاب"
من جانبه قال الناشط السياسى محمود رفعت خورشيد إن الشعب المصرى قام بثورتين من أجل الحرية ولن يأتى بإله, مشيراً إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسى أعاد إنتاج الحزب الوطنى المنحل والشعب لن يسمح بذلك.
وعن الجدل حول ترشح السيسى للرئاسة, قال إن البرنامج الانتخابى له هو الذى سيحدد ما إذا كان سيختاره الشعب أم لا, مؤكداً أن ما يسار حول عودة الدولة الأمنية وترشح السيسى للرئاسة يثير المخاوف إلا أنه أشار إلى أن الشعب لن يسمح بذلك ولن يأتى بحاكم فى صورة إله.
ولفت إلى أن البدائل التى تُطرح عن ترشيحات رئاسة الجمهورية تحمل بعض المخاوف فعلى سبيل المثال الفريق أحمد شفيق له تاريخ مع النظام القديم لمبارك حيث إن الشعب رفضه كرئيس وزراء فكيف يقبل به رئيساً للجمهورية كما أن صباحى بحسب كلامه مريض بالسلطة ويريد أن يكون رئيساَ للجمهورية.
وعن الفريق عنان, أكد أنه لم يقدم شيئًا للشعب بل على العكس كان موجوداً إبان المجلس العسكرى حينما أتى بالإخوان ومرسى على رأس السلطة بالبلاد, معتبراً أن ترشح الأخير وهو متهم بقضية اقتحام السجون كان خطأ كبيرًا من البداية, متسائلا كيف للشعب أن ينسى كل هذه الأخطاء, مشيراً إلى أن الموقف الدولى الرافض لترشح السيسى يكمن فى أن هذه الدول أرادت أن تحقق من خلال الإخوان هدفها وهو تقسيم مصر وجعلها صورة كربونية مما يحدث فى العراق وسوريا وليبيا.
فيما قال خالد المصرى المتحدث الإعلامى باسم حركة 6 إبريل, إنه ضد ترشح أى مسئول فى السلطة للرئاسة لا سيما أن البلاد تشهد حالة من القمع وتكبيلا للحريات حيث إننا نتراجع على مستويات حقوق الإنسان.
ونبه إلى أن البلاد الآن تعود إلى عصر الدولة الأمنية والدليل حملة الاعتقالات التى نشهدها الآن للمدافعين عن الحريات, مشيراً إلى أن الإعلام له دور كبير فيما يحدث حيث إنه يلعب دوراً كبيراً فى حماية النظام الحالى, مؤكداً أن تلك الحماية مهما طالت لن تستطيع أن تحمى أى نظام .
وأوضح أنه لا يعول كثيراً على الخارج لأنهم بحسب كلامه يؤيدون من يحقق لهم مصالحهم كما فعلوا مع الإخوان, مشيراً إلى أنهم بدأوا فى تغيير مواقفهم تجاه 30 يونيه, وأنه حتى لو ترشح السيسى للرئاسة لن يعترضوا لأنهم فى النهاية يبحثون عن مصالحهم.
وأكد الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية, أن البرنامج الانتخابى لأى شخصية سياسية هو الذى سيحدد من سيختاره الشعب لا سيما إذا كان هذا البرنامج سيحقق مطالب ثورة 25 يناير.
وعن المشير السيسى قال إنه مواطن مصرى بمقتدى الدستور ويحق له أن يتقدم باستقالته من منصبه فى الجيش ويترشح لرئاسة الجمهورية كمواطن مدنى حيث إنه لا توجد مادة فى القانون تمنعه من الترشح, مؤكداً أن من سيحظى بتأييد شعبى هو من سيكون الرئيس القادم.
وفيما يتعلق بالحريات وما يتم ترديده الآن عن عودة الدولة الأمنية, أكد أن هناك ممارسات ومحاولات لعودة تلك الدولة القمعية بدعوى مقاومة الإرهاب, مشيراً إلى أن ذلك أعطى لأنصار الدولة البوليسية أن يعودوا, لافتاً إلى أنه لا يمكن تحميل السيسى كل المسئولية, مؤكداً أنه يتحمل جزءًا كبيرًا من تلك المسئولية مع الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلى منصور ورئيس الوزراء الببلاوى.
وقال الدكتور سعيد اللاوندى أستاذ العلوم السياسية, إن البلاد تحتاج إلى رجل يلتف حوله الشعب, معتبراً أن السيسى يمتلك المواصفات التى جعلت كثيرًا من أبناء الشعب يطالبونه بالترشح لرئاسة الجمهورية.
وأشار إلى أن السيسى كمواطن مصرى يحق له الترشح كجموع المصريين, لافتاً إلى أن الشعب هو من سيقرر من سيقوده فى الفترة القادمة, مؤكدًا أن المواقف هى التى تحدد شخصية القادة, موضحاً أن من يريد أن يترشح ضد السيسى له الحق فى ذلك والشعب هو الذى سيحسم الموقف, مشيراً إلى أنه لا ذنب للسيسى بأن له شعبية فى الشارع.
وأكد محمد المالكى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد, أن التجربة الديمقراطية تقتضى وجود أكثر من مرشح رئاسى فى السباق حتى يستطيع المواطن أن يفاضل بين البرامج الانتخابية لكل مرشح وحتى تكتمل العملية الديمقراطية .
ولفت إلى ضرورة وجود برنامج محدد للفريق السيسى كباقى المرشحين حتى يكون هناك ديمقراطية, مشيراً إلى أن من حق أى مواطن أن يترشح للرئاسة وعن حمدين وشفيق قال: يحق لهما الترشح والشعب هو من سيختار من سيحكمه فى الفترة القادمة, مؤكداً أن الحزب سيعلن عما سيؤيده ويسانده فى الانتخابات القادمة.
وقال السفير أحمد الغمراوى مساعد وزير الخارجية الأسبق, إن الظروف الدولية تفرض ضرورة الخروج من الأزمة الحالية التى تعيشها البلاد, لافتاً إلى ضرورة التفات الشعب حول رجل واحد.
وأشار إلى أن الموقف الدولى يتغير تدريجياً تجاه مصر لاسيما الولايات المتحدة, مؤكداً أنها ستقف مع الأقوى فى الفترة الراهنة كما فعلت سابقًا مع الإخوان ظناً منها أنهم الأقوى فى الشارع المصرى واتضح بعد ذلك أنه ليس صحيحاً وأنهم لا يتمتعوا بالقوة التى ظنتها.
واعتبر أن خروج السيدات لأول مرة فى الانتخابات أكبر دليل على أن البلاد يحدث بها تغيير حقيقى, وعن صباحى وشفيق المرشحين المحتملين للرئاسة قال إن المصلحة تقتضى ضرورة أن يمتنعا عن الترشح وينتخبا السيسى.
وأكد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان, أن من حق السيسى أن يترشح للرئاسة كأى مواطن مصرى, مشيراً إلى أنه طالما ينطبق عليه شروط الترشح فلا ضرر .
وعن عودة الدولة الأمنية لفت إلى أن هناك إرهابًا بالبلاد يتطلب أن تلعب الأجهزة الأمنية دوراً أكبر, مشيراً إلى أن ذلك هو ما يوحى بوجود دولة أمنية, مؤكداً أن السيسى ليس مسئولاً عما يحدث من تلك الممارسات.
فيما قال كريم عبد المقصود الناشط السياسى, إن الحديث عن عودة الدولة الأمنية مع ترشح السيسى للرئاسة صحيحاً, مشيراً إلى أن هناك دلائل على ذلك كالاعتقالات التى تتم لبعض النشطاء السياسيين.
ولفت إلى أن جزءًا كبيرًا من الشعب سيؤيد ترشح السيسى للرئاسة بدعوى عدم وجود بديل يستطيع أن يقود البلاد فى الفترة القادمة, مؤكداً أن خوف الشعب من عودة الإخوان يلعب الدور الأكبر فى تأييدهم للسيسى, مشيراً إلى أن الشعب يبحث عن قوت يومه وإذا شعر بالخطر, سيتحرك مؤكداً أن الإعلام إذا استطاع أن يحمى النظام ويؤيد مرشح معين كالسيسى سيكون الشعب هو الحاسم فى النهاية لتلك المعركة.