رئيس مؤسسة روزاليوسف مرعوب من احتلال ميليشيا المعارضة مبنى ماسبيرو...وفى زمن العجائب الداخلية تدافع عن حرية الصحافة وترفض قانون محاربة الشائعات...والاغلبية الصامتة تنتصر فى حربها ضد ديكتاتورية الحكومة

تحت عنوان " جريمة الدفاع عن الدولة " كتب كرم جبررئيس مجلس ادارة روز اليوسف معربا عن استغرابه بعد ان انقلبت الموازين كما يقول واصبح من يدافع عن الحكومة وسياساتها متهما بعدم الوطنية فى حين كان من يهاجم الحكومة فى العهود الماضية يحاكم بتهمة الخيانة العظمى ويعبر رئيس مؤسسة روزاليوسف عن المأزق الذى يعيشه حاليا هو وباقى زملاؤه فى جوقة الدفاع عن الحكومة بعد ان اصبحوا فى موقف لا يحسدون عليه خاصة وان الرأى العام ينظر لهم وكتاباتهم باشمئزاز واصبحوا معزولين مع النظام والحكومة التى يدافعون عنها ...وبلغ بكرم جبر الرعب ان اعرب فى مقال الافتتاحى بالمجلة عن خشيته ان يسيطر اصحاب الفكر والرأى من المعارضة على تلفزيون الحكومة فى ماسبيرو بعد ان نجحوا كما قال فى السيطرة على الفضائيات العربية واضاف جبر يقول " انقلبت الآية.. منذ سنوات كان من يتجرأ بالهجوم على الدولة توجه إليه اتهامات بالخيانة والعمالة.. والآن فإن من يتجاسر بالدفاع عن الدولة يصبح متهما بعدم الوطنية من وجهة نظر «المناضلين الجدد» انقلبت الآية، وأصبحت معايير الشجاعة هى الصوت العالى وقلة الأدب والشتيمة والقذف والسب، وكلما زاد العيار، زادت الأوسمة والنياشين التى يمنحها «المناضلون الجدد» لبعضهم البعض. ورث المناضلون الجدد من الشيوعيين القدامى سر «صناعة الانتشار».. بأن يناصروا بعضهم بعضا، ويكتبوا عن بعضهم بعضا، وينتشروا جماعات فى مختلف وسائل الإعلام ويسيطروا عليها ويوجهوا الرأى العام الوجهة التى يريدونها. مارس «المناضلون الجدد» مع من يختلفون معهم فى الرأى سياسة مزدوجة هى «التعتيم» و«التخويف»، وأخذوا من الديمقراطية أسوأ ما فيها، ومن حرية الصحافة أسوأ ما فيها، واختلطت الأوراق واضطربت المفاهيم. أولا: قائمة سوداء ل «بتوع النظام» أصبحت هناك بالفعل قوائم سوداء لمن يختلف معهم «المناضلون الجدد» فى الرأى، ويبدو أن هناك اتفاقا وديا للتعتيم عليهم ومحاربتهم والعمل على عدم ظهورهم فى الفضائيات ووسائل الإعلام، بحجة أنهم «بتوع النظام» أو يدافعون عن الحكومة.. وحدث ذلك بالفعل بعد أن نجح «المناضلون» فى إحكام سيطرتهم على مكاتب الفضائيات فى القاهرة. تغلغلوا - أيضا - فى دهاليز إعداد البرامج، وسيطروا عليها، وبذلك أصبحوا يتحكمون فى نوعية الضيوف الذين يتم استضافتهم والقضايا التى تتم مناقشتها والأسئلة التى تطرح عليهم ووجهات النظر المطلوب تمريرها، والأشخاص المطلوب إحراجهم، والكمائن الهوائية التى تحسم القضية لحساب وجهة نظرهم على حساب الطرف الآخر. وأخشى ما أخشاه هو أن ينجحوا فى التسلل إلى التليفزيون المصرى، فيصبح ملاذا هو الآخر للمناضلين الجدد ويفتح أبوابه وبرامجه لمن يهاجمون الدولة والحكومة، إما إتقاء لشرهم أو سعيا لكسب ودهم، وفى الحالتين سوف تفشل عملية «اتقاء الشر» أو «كسب الود».. التليفزيون مازال صامدا! ثانيا: تعبئة الناس فى اتجاه الاحتقان حقق «المناضلون الجدد» نجاحا كبيرا فى تعبئة الرأى العام فى اتجاه الاحتقان، وأصبحت بعض فئات المجتمع تشعر بالغضب والتمرد إزاء كثير من الأوضاع والمطالب التى لا تجد من يستجيب لها.. وأصبحت الطريق ذات اتجاه واحد يسمح بالمرور وليس العودة، المرور إلى أجواء القلق والتوتر والزعم بأن البلد حُبلى بالغضب وفى الطريق إلى ثورة. انقلبت الآية وتحولت الصحافة الحزبية والخاصة من التعبئة والحشد لصالح الدولة وأهدافها، إلى التعبئة والحشد ضد الدولة والحكومة، وفى المقابل تقف الصحافة القومية موقف المتفرج الذى لا يعرف حقيقة وضعه تارة، أو ينفى عن نفسه تهمة الدفاع عن الحكومة تارة أخرى. أما الحزب الوطنى، فحدث ولا حرج حيث لا يستطيع الدفاع ولا الهجوم، حزب بدون إعلام أو صحيفة تدافع عنه ولا يتصدى للمعارك التى تفرض عليه، ولا يرد الهجوم.. والمفترض أن يتولى الحزب هذه المهمة، ليترك للصحافة القومية مهمة ضبط الإيقاع، وأن تقوم بدور متوازن بين الصحف الحزبية والمستقلة من جهة وصحافة الحزب الوطنى من ناحية أخرى. لن ينصلح الحال، إلا إذا كان للحزب الوطنى جهاز إعلام قومى، يستطيع أن يشرح للناس ما يحدث ولا يتركهم رهنا للتوتر والاحتقان والضياع.. جهاز إعلام بمفهوم جديد وإيقاع جديد، ليس كجهاز إعلام الاتحاد الاشتراكى العربى، ولكن إعلام عصرى يلبى احتياجات أعضاء الحزب، وتكون له ذراع طويلة، ليس للهجوم على المعارضة والقيادات السياسية الأخرى، ولكن لتحقيق التوازن المفقود بين من يدافعون عن الحزب ومن يهيلون عليه التراب. وتحت عنوان " هشام بيه .. اسم الله عليه " كتب حمدى رزق متناولا القانون المشبوه لمحاربة الشائعات الذى قدمه لمجلس الشعب هشام مصطفى خليل نائب دائرة قصر النيل التى يقع فى نطاقها الجغرافى مبنى نقابة الصحفيين وهو القانون الذى سيؤدى لو تم اقراره الى ادخال كل الصحفيين فندق ليمان طرة وكبت حرية الرأى ويشير الكاتب الى مفارقة غريبة او ام العجائب فى هذا الزمان وهو ان نائب الدائرة التى تضم مبنى نقابة الصحفيين يتقدم بقانون لقتل حرية الرأى وادخال الصحفيين السجن وان الذى يتصدى للنائب ويرفض مشروع القانون ويدافع عن حرية الرأى هو مساعد وزير الداخلية ...فعلا نحن نعيش فى زمن العجائب وتناول رزق الحكاية وكتب يقول " أعرف أن الجماعة «المحظورة» ومنذ زمن بعيد لديها واحد من أعتي أجهزة إطلاق الشائعات في مصر، ومتخصص في إشانة سمعة المخالفين والمعارضين والمنشقين، والحكام والمحكومين (إذا خرجوا علي قانون السمع والطاعة). وأعلم يقينا أن هذا الجهاز يطلق شائعات ونكاتا متنوعة يوميا في أنفاق هذا الوطن، وفي الغالب تستهدف الرئيس وأسرته، وكل مايتردد عن ثروة العائلة الرئاسية وحراكها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وراءها أجهزة تلك الجماعة الشبقة للفضح، وللتشهير، والتجريس. ومع حفظ الألقاب، والدرجات فإن كل من اختلف مع الإخوان - وأنا آخرهم - نالوا منه بسلاح الشائعات السري، ومن كان منهم مثلي كائنا إلكترونيا متصفحا لمواقع الجماعة وأنصارها ومشايعيها، لشاهد عجبا من الاتهامات الإخوانية التي تكال بلا سند وبلا جريرة، وتروجها أشباح ألكترونية تتخذ من غابات الإنترنت وأحراشه سبيلا للإفلات من محاولات تتبعها . قائمة الاتهامات تطول، وفكرت في عرض بعض نماذجها علي القراء، ليتأكدوا أننا لانفتئت إن هم إلا مفترون، وطائفة منهم أشاعت مناخا كريها في العمل السياسي، وكلما عاتبني أحدهم لماذا أحمل علي الإخوان، أجبت إخوان المحظورة ليسوا ملائكة، ونفر منهم لايرعي حرمات، ويرمي المحصنات ويشين السمعة، ويلقي بالاتهامات جزافا، ويرد الصالحون منهم - وهم كثر - هؤلاء «ليسوا اخوانا .. و ليسوا مسلمين» والحمد لله رب العالمين. مع ذلك أرفض وبشدة مشروع قانون محاربة الشائعات الذي تقدم به النائب هشام مصطفي خليل في أول إطلالته البرلمانية، لأن مكافحة الشائعات ليست بإنشاء الأجهزة الاستخباراتية التي تمشي وراء الشائعات في حواري القاهرة الغارقة في الصرف الصحي . وكتم الشائعات لن يكون بجيوش الموظفين - العملاء - الذين ستكون مهمتهم أن يلوكوا الشائعات في أفواههم كالعلكة «اللبانة» حتي تذوب، وليست الطريقة المثلي لوأد الشائعات بفرض الغرامات وتغليظها، ولا بالسجون وفتحها. الشفافية هي الطريق الأمثل لحل إشكاليات الحالة السرطانية التي صارت عليها الشائعات في مصر، وتنوع منصات إطلاقها، وتورط جماعات وأجهزة عدة داخلية وخارجية في ترويجها، ليس الإخوان وحدهم، يقال أن بعض أجهزة الدولة تمارس لعبة الشائعات وقت فراغها لشغل الشعب أحيانا بعيدا عما يحاك في الغرف المظلمة . ويضيف الكاتب " الشفافية وتأكيدها وتكريسها في مجتمعنا، وإتاحة المعلومات، والسرعة في الرد علي ما يثار في التو واللحظة، والشجاعة في مواجهة الشائعات والاعتراف بالأخطاء، والعمل - وليس الوعد بالإصلاح هو الأنسب لدحر الشائعات. مفارقة ساخرة أن البرلماني العتيد «نائب دائرة نقابة الصحفيين» يريد ذبح النقابة، ووزارة الداخلية تقول حاشا لله ، وحسنا رفض اللواء أحمد ضياء مساعد وزير الداخلية مشروع القانون المقترح من النائب الهمام ، وكان مصيبا في رفض الفكرة من أساسها خاصة أنها - حسبما ألمح المساعد - تشين سمعة النظام المصري أمام المنظمات والجهات الحقوقية، وتشكل قيدا علي حرية التعبير، كما أن المسؤول الأمني يتحسب لما يمكن أن يتسبب فيه إنشاء جهاز لمكافحة الشائعات من تضارب في الاختصاصات بين الأجهزة الأمنية وغير الأمنية التي تعمل علي مكافحة الشائعات. لعلها المرة الأولي التي يثبت اللواء ضياء ما كان يشاع عن وجود أجهزة أمنية وغير أمنية تختص بمكافحة الشائعات وإطلاق النكات، ولأنه صرح مشكورا فلنسأله بدورناعن أسماء تلك الأجهزة وكفاءة العاملين فيها في ظل طوفان الشائعات الذي يغرق البلاد، ومدي تورط تلك الأجهزة في حروب الشائعات التي يود مكافحتها هشام بيه اسم الله عليه. اما صلاح الدين إبراهيم فكتب فى جريدة الوفد تحت عنوان " الغالبية الصامتة.. والواعية أيضاً" مؤكدا ان الاغلبية الصامتة فى مصر دائما تلحق الهزيمة بالنظام الديكتاتورى الحاكم مشيرا الى انه رغم ان الشعب المصرى معروف عنه عدم ميله للعنف الا انه اذكى من حكامه ويعرف كيف يهزمهم مستشهدا فى ذلك بالصفعة التى وجهها الشعب للنظام باختياره 88 نائب من الاخوان فى الانتخابات البرلمانية الاخيرة كما لقن النظام درسا قويا ايضا فى انتخابات الرئاسة حيث لم يشارك فيها سوى 20% من المصريين وقاطعها اكثر من 80 % حتى النسبة التى شاركت فى انتخابات الرئاسة لم تعط كل اصواتها للرئيس مبارك واضاف الكاتب مستعرضا منهج الشعب المصرى فى التعامل مع ديكتاتورية حكامه وكتب يقول " الغالبية الصامتة تعبير شائع يتردد علي ألسنة الكثيرين علي الساحة السياسية، ويخطئ من يتصور أن إحجام الكثير منا عن المشاركة في النشاط السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي دليل علي السلبية!! فالشعب المصري بحضارته العريقة وتاريخه الطويل وما مر عليه من نظم حكم أجنبية أو وطنية كان في معظمها مغيباً عن المشاركة الحقيقية في المسئولية المنوطة بالشعوب علي اختلاف تاريخها. ورغم ذلك استطاع الشعب المصرى علي اختلاف فئاته أن يطور أسلوباً خاصاً به في التعامل مع نظم الحكم يحقق من خلاله مشاركته الواعية في الحياة العامة. قد يكون من الصعب البحث عن فلسفة هذه المشاركة الواعية في هذه السطور القليلة، فهي محصلة تراكمات عدة مر بها الشعب المصري طوال تاريخه ومحاولته الدائمة لكي يكون له دوره الفعال في توجيه الحياة العامة نحو أهدافه ومعتقداته وما يراه حقاً أساسياً من حقوقه. ولعل أقرب الأمثلة علي هذه الفلسفة هو الدور الذي قام به الشعب بفئاته المتعددة في مرحلة الانتخابات الأخيرة.. ففي مرحلة الانتخابات الرئاسية التي دارت لأول مرة بين أكثر من مرشح منذ إعلان النظام الجمهوري في مصر في الخمسينيات من القرن الماضي. وبعد تعديل المادة 76 من الدستور الحالي. مما أفسح المجال أمام عدد من رؤساء الأحزاب الموجودة علي الساحة المصرية صغيرها أو كبيرها للتقدم لهذا المنصب الرفيع.. ورغم أن المنافسة بين المرشحين في ضوء الأوضاع السياسية الحالية وسيطرة الحزب الوطني الذي يمثل السلطة الحقيقية في الوطن. والاحتمالات الواضحة لضمان نجاح الرئىس وفوزه بمرحلة خامسة، وصعوبة حصول منافسيه الذين قاموا بهذا الدور بتمويل وتشجيع من جانب السلطة!! وأسفرت الانتخابات عن فوز رئىس الحزب الحاكم بقرابة 80% من المشاركين في الانتخابات والبالغ عددهم 20% من المقيدين علي جداول الانتخابات، وحصول رئىس حزب الغد الذي شكل منذ قرابة عام تقريباً علي 7% من الأصوات وهي نتيجة غير متوقعة وإن كانت تمثل الأسلوب المصري في الإعراب عن تأكيد دوره وحريته في المشاركة السياسية. لم يكن حصول جمعية »الإخوان المسلمين« المحظورة رسمياً علي 88 مقعداً في البرلمان الجديد تأييداً لفلسفة الجماعة التي تردد أن الإسلام هو الحل، بل هي تمثل احتجاجاً غير معلن ضد سياسة الاحتكار التي مارسها الحزب الحاكم منذ فترة طويلة.. فقد استطاعت الجماهير المصرية المشاركة في الانتخابات تأكيد دورها في توجيه السياسة في مصر داخلياً بإيصال هذا العدد من المرشحين من جماعة الإخوان المسلمين سواء أطلق عليهم المحظورة أو التيارات الدينية أو حتي المستقلون. وما تأييد
هذا العدد من المستقلين والمنشقين علي الحزب الحاكم في الانتخابات نفسها إلا تأكيد علي دور الغالبية الصامتة والواعية أيضاً. وما استمرار الغالبية الصامتة والتي تعاني من مآسي الفقر والجهل والبطالة المتزايدة في سياسة زيادة عدد السكان رغم كل الجهود التي بذلت للحد من هذه السياسة طوال السنين الطويلة الماضية وزيادة عدد أطفال الشوارع التي أصبحت وصمة واضحة علي جبين أسلوب إدارة شئوننا وثرواتنا التي لا تغفل علي أحد. ومثل آخر علي هذه السياسة الواعية التي يمارسها جموع الشعب المصرى إعراباً عن مشاركتهم في فرصة معارضتهم للسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي استمرت طوال الخمسين عاماً الماضية. وأدت إلي هذا التدهور الواضح في حياتنا العامة وفي كافة مناحي الحياة. ولا يختلف ما يمارس في المجتمع المصرى سواء من جانب عماله أو فلاحيه من عدم تقديس العمل، وهو أساس التقدم في كل العصور سوى مثال أخر يؤكد مدى الوعي الذي يسود هذه الغالبية الصامتة، وخاصة في ضوء تفشى الفساد. وإعلان كلمة أهل الثقة وإفساح المناصب أمامهم علي حساب أهل الخبرة، مما أدى إلي تدهور واضح في الصناعات المصرية التي استولي عليها في ظل موجات التأميم الاشتراكي. وتحاول الدولة إعادة بيعها مرة أخري بعد أن فشلت في إدارة القطاع العام الإدارة السليمة طوال هذه الفترة الطويلة.. هذا ولم تحقق سياسة تفتيت الملكية الزراعية وتوزيع ما تم الاستيلاء عليه من أراض زراعية في ظل قانون الإصلاح الزراعي وعدم فاعلية الحركة التعاونية في تحقيق التوازن بين الملكية الصغيرة ومساهمتها في الإنتاج الزراعي مما أدي إلي انحدار إنتاجنا من أهم المحاصيل المصرية وهو القطن المصري إلي درجات غير مسبوقة. في ظل إفساد واضح وفساد وصل إلي محاكمات عدة مسئولين حول الأسمدة المسرطنة وغيرها من القضايا التي يصعب حصرها في هذه المساحة المحدودة. إن الشعب المصري كما أشرنا في مقدمة هذه السطور يختلف عن غيره من الشعوب من أسلوب ثورته ومعارضته فهو يحكم طبيعته أقل عنفاً عن غيره من الشعوب الأخرى، إلا أنه من الخطأ أن يتصور البعض أنه أقل وعياً عن غيره من الشعوب، بل العكس هو الصحيح. وتمثل ثوراته في العصر الحديث سواء كانت هوجة عرابي أو ثورة 19 أو قبول الشعب وتأييده لحركة الجيش عام ،52 إلا تأكيداً لفلسفة ووعي الشعب المصري رغم ما يعانيه من مصاعب الحياة في كثير من الميادين.. والشعب المصري بمسلميه وأقباطه استطاع رغم المحاولات المتعددة التي حاولها الاستعمار في الماضي أو نظم الحكم الواردة إلينا من الخارج لشق نسيج هذا المجتمع فكان مآلها في معظم الأحيان الفشل الواضح.. وما تقوم به بعض القوي العالمية في الوقت الحالي بتشجيع عدد قليل من أقباط المهجر في دعواهم التي تتناول بعض مطالبهم انطلاقاً من واشنجتون أو من سويسرا لن تجد سوي ما واجهته تحركات سابقة في هذا المضمار. وسيؤكد الشعب المصري رغم كل شيء أنه بغالبيته الصامتة والداعية أيضاً بقادر علي التغلب علي هذه المصاعب وتأكيد مدنيته وحضارته التي أثرت العالم أجمع شرقاً وغرباً.