الخطيب يطالب بإطلاق سلطة القضاء في الحكم بالإعدام في قضايا الأحداث

أكد المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، أن الانتقادات الموجهة ضد الحكم الصادر من محكمة بورسعيد في قضية الطفلة زينة مردها عدم العلم بالقانون إذ نص قانون الطفل صراحة على عدم جواز تطبيق عقوبة الإعدام على من هو دون الثمانية عشر من عمره وهو ما ينطبق على المتهمين في تلك القضية الوحشية. فالقاضي يحكم بما هو مطروح عليه من أوراق ومستندات وفق صحيح القانون الذى ينطبق على الواقعة بعيداً عن الأهواء وضغوط الرأى العام، فالقضاء لا يشرع القوانين وإنما يقوم بتطبيقها.

وطالب الخطيب فى تصريحات خاصه ل"المصريون" بضرورة تعديل ذلك القانون والذى أصبح مدخلاً لارتكاب الجرائم والاستفادة من العقوبات المخففة والاستثناءات الإجرائية بحجة أن المتهم حدث لم يتجاوز عمره الثامنة عشر خاصة بعد انتشار ظاهرة استخدام الأحداث في جرائم الإرهاب، الأمر الذى يتعين معه تضييق تلك الاستثناءات بجعلها حتى سن الخامسة عشر فقط بحيث يكون للقاضى بعد ذلك السن الحرية في تغليظ تلك العقوبات من عدمه حسب ظروف الواقعة بدلاً من تقييده وغل يده على هذا النحو.