صرح المستشار فؤاد عبد المنعم رياض رئيس لجنة تقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو أن اللجنة تقبل كل التوصيات التي تتقدم بها المنظمات الحقوقية بما يصب في صالح عمل اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا دوريا كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع للاستماع لمقترحات المنظمات الحقوقية ذات الصلة بعمل اللجنة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة تقصي الحقائق اليوم الاثنين بمقر مجلس الشورى مع عدد من المنظمات الحقوقية، وشخصيات مهتمة بملفات حقوق الإنسان. وأضاف رياض أن "دور لجنة تقصي الحقائق هو بمثابة حجر في بناء دولة القانون في دولة غاب عنها القانون"، لافتا إلى أن اللجنة تلقت اليوم شكاوى من ممثلي المنظمات الحقوقية فيما يخص التحريض على العنف والانتهاكات التي مورست ضد المرأة. وأشار إلى أن اللجنة تختص بالأحداث التي وقعت بعد 30 يونيو بما فيها الجرائم التي تعرضت لها المرأة، لكنه أوضح أن ما قبل هذا التاريخ لا يدخل ضمن نطاق عمل اللجنة، داعيا المنظمات الحقوقية إلى تقديم الأدلة التي تملكها عن الجرائم التي تتناولها اللجنة.