وافقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عملية نشر ثانيةٍ محدودةٍ للقوات المصرية لتأمين شمال سيناء المنزوعة السلاح. وقال مسئول إسرائيلي: إنّ التعزيزات المصرية بمئات الأفراد تهدف إلى المساعدة على تأمين المنطقة التي شَهِدت أعمال شَغَب استهدفت حكومة حسني مبارك التي تَمّ الإطاحة بها إلى جانب اندلاع حريق مريب في خط أنابيب يزوّد إسرائيل بالغاز في الخامس من فبراير". وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت: إنّ 700 جندي مصري نشروا في المنطقة المنزوعة السلاح خلال الأيام القليلة الماضية كتعزيز لنحو 800 جندي موجودين هناك منذ 30 يناير". وبعدَ عملية النشر الأولى قال وزير الحرب الإسرائيلي إيهود بارك: إنّ تحركهم في المنطقة بموافقة إسرائيل هو "وضع مؤقت إلى حين استقرار الأمور في مصر". وأوْضَح المسئول الإسرائيلي الذي تحدث إلى رويترز اليوم الأربعاء أنّ تصريحات باراك الذي ظلّ على اتصال بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر تعكس سياسة الحكومة إزاء عملية الانتشار الثانية أيضًا. وأثار وجود جنود مصريين في المنطقة- في خطوة وصفتها إسرائيل بأنها مؤقتة- جدلاً بين الإسرائيليين حول ما إذا كان سقوط مبارك سيؤثر على معاهدة السلام التي وقعت عام 1979. وبموجب تلك المعاهدة يسمح لعددٍ محدودٍ فقط من الشرطة المصرية بحراسة المنطقة الحدودية. كما تُقَيِّد المعاهدة طبيعة وحجم القوات الإسرائيلية على الجانب الآخر من الحدود.