غرفة جهنم وأخواتها

لم يكن الكشف عما يسمى غرفة جهنم بمقر الحزب الوطني أفظع شيء على الإطلاق في عهد مبارك، بل ستكشف الأيام المقبلة ما هو أفظع مع توالي التحقيقات مع رموز النظام الهالك، وغرفة جهنم لمن لايعرف هي تلك التي كشف عنها وزير الداخلية المخلوع حبيب العادلي أثناء التحقيقات معه، وهي تقع في مقر الحزب الرئيسي في ميدان التحرير بالقاهرة، وكانت تضم أسرارا وتقارير بالصوت والصورة لجرائم كبار المسئولين في الدولة والبعثات الأجنبية العاملة في القاهرة بهدف استخدامها ضدهم عند اللزوم، وهذه التقارير كانت حكرا على أمين الحزب صفوت الشريف وأمين لجنة السياسات جمال مبارك.
إلى جانب الكشف عن غرفة جهنم كشف الوزير المخلوع عن تنظيم خاص للأمن السياسي يتبعه مباشرة وهو تنظيم يختلف عن جهاز مباحث أمن الدولة، بل كان هدفه كما زعم الوزير المخلوع في أقواله خلال التحقيقات إعداد تقارير خاصة لغرفة جهنم، لكن تقارير مخابراتية بريطانية ذكرت أن هذا التنظيم هو الذي دبر ونفذ جريمة القديسين في الإسكندرية والتي حاولت الداخلية إلصاقها لبعض العناصر السلفية وقتل زبانيتها الشاب سيد بلال لحمله على الإعتراف بشيئ لم يفعله.
لم يكن خيالنا يتوقع وجود مثل هذه الغرفة او ذاك التنظيم الأمني السري، ولكن ما كان يرعبنا دائما سماع إسمه هو جهاز مباحث أمن الدولة، الذي كان بعبعا يخوف به أي مصري، حيث حفظت الذاكرة المصرية قصصا عن انواع مبتدعة من التعذيب سواء صعقا بالكهرباء أو أعقاب السجائر، أو التعليق في الأسقف، أو ما يسمى العروسة او حتى الإعتداءات الجنسية، كلها صور للرعب الذي تستدعيه الذاكرة حين يقبض على أحد الأفراد، ويساق إلى ذلك الجهاز اللعين، وهي صور تدفع بالأهل والأباء للضغط على ابنائهم لتجنب العمل بالسياسة أو بالدعوة أو أي شيء قد يغضب النظام.
دخلت مقر جهاز أمن الدولة في لاظوغلي مرتين كانتا باستدعاء من قسم الصحافة، وقد تمكنت خلال الزيارتين من رصد مكاتب عديدة تغطي كل الأنشطة في الدولة، فهذا قسم مختص بالأحزاب، وهذا قسم مختص بالتطرف الديني وبداخله أقسام فرعية للإخوان والجهاد والسلفيين والجمعيات الدينية وحتى الطرق الصوفية ، إضافة إلى قسم مختص بالكنائس، وهذا قسم للجامعات والطلاب ، وذاك قسم للعمال، وهذا قسم للبنوك، أي أنك تجد قسما موازيا لكل وزارة أو هيئة أو نشاط عام، وهو ما يمثل دولة داخل الدولة، كانت كل الأمور تقريبا تطبخ داخل هذا المقر، فلايتم تعيين رئيس جامعة أو معيد في كلية او ترشيح بعض الطلاب لإنتخابات طلابية ولا بعض العمال لإنتخابات عمالية، ولا تعيين رئيس بنك او شركة، ولا تغييرات في الأحزاب أو الجمعيات أو النوادي إلا بعلم وموافقة أمن الدولة.
ما كان يحدث في المقر الرئيسي لأمن الدولة سواء في لاظوغلي أو بعد نقله إلى مدينة نصر، كان يتكرر أيضا في كل مقار أمن الدولة بالمراكز والمدن المختلفة، وإذا كانت مباحث أمن الدولة مختصة بالتعامل مع السياسيين والنشطاء النقابيين ونشطاء المجتمع المدني الخ، فقد كانت سلخانات التعذيب التابعة للمباحث الجنائية تقوم بالدور ذاته مع المواطنين العاديين، وهذا التعذيب البشع في مباحث امن الدولة وفي المباحث الجنائية هو ما يفسر قيام البعض بحرق تلك المقار، وفي الحد الأدنى الإنتقام من الضباط وأمناء الشرطة الذين تمادوا في تلك الممارسات.
تحتاج وزارة الداخلية في العهد الجديد لإعادة تشكيل، لتصبح الشرطة بحق في خدمة الشعب، وأول الشروط لتحقيق ذلك هو تعيين وزير مدني سياسي للوزارة من خارج الضباط كما هو الحال في كل الديمقراطيات الحديثة، وكما كان متبعا في مصر قبل يوليو 1952، ومن الشروط أيضا حل جهاز مباحث أمن الدولة وتوزيع ضباطه الحاليين على أفرع أخرى للشرطة مثل شرطة المسطحات المائية أو المرافق الخ، ومن الشروط أيضا توفير النزاهة التامة في قبول الطلاب المتقدمين لكلية الشرطة، بعيدا عن الرشوة والمحسوبية التي تتم الآن، والتي تدفع بخريج الشرطة إلى السعي السريع وبطرق غير مشروعة لتعويض ما دفعه من رشاوى لدخول الكلية، مع إعادة تأهيل أمناء الشرطة للتوقف عن ممارساتهم التي يعرفها الجميع.
لم يكن أحد يعرف بالضبط حجم الميزانية المخصصة لوزارة الداخلية والتي يبلغ عدد منتسبيها 3 أضعاف القوات المسلحة، ولكن ذلك سيعرف حتما خلال الفترة المقبلة، وسيتمكن الشعب من مراقبة هذه الميزانية، ومراقبة التصرفات الخارجة عن القانون، فقد اصبح الشعب سيد قراره، ولن يقبل الضيم بعد اليوم.