أعلن ائتلاف شباب الثورة أمس رفضهم لاستمرار حكومة أحمد شفيق وما تردد عن تعيين عماد الدين أديب وزيرا للإعلام. وقرر الائتلاف الاستمرار فى عمله خلال المرحلة الانتقالية، وتوسيع قاعدته بضم أعداد جديدة من المجموعات السياسية والأفراد المستقلين «لمتابعة تحقيق مطالب الثورة وانتقال السلطة سلميا» لأياد أمينة، التزاما منا بحماية إنجازات تطلعنا إليها طويلا وتحققت بدماء الشهداء. وأكد الائتلاف فى بيان أصدره أمس أنه مازال يطالب بتحقيق عدد من المطالب، وهى: إلغاء قانون الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإطلاق الحريات العامة وحق تشكيل التنظيمات السياسية والنقابية المستقلة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى من التكنوقراط، وإصدار إعلان دستورى مؤقت للمرحلة الانتقالية، وإلغاء دستور 1971 ووضع دستور جديد للبلاد يمهد لأن تكون مصر جمهورية برلمانية. وأضاف البيان أن عددا من المطالب «تحقق بدماء أكثر من ثلاثمائة شهيد وثلاثة آلاف وخمسمائة مصاب» وهى: رحيل الرئيس السابق حسنى مبارك، ووقف العمل بالدستور، وحل مجلسى الشعب والشورى وقال بيان «ائتلاف شباب الثورة» والذى يتألف بحسب نص البيان من خمس مجموعات أساسية هى: 6 أبريل والعدالة والحرية وحملة دعم البرادعى وشباب الإخوان المسلمين وشباب حزب الجبهة الديمقراطية، إضافة إلى شباب الجمعية الوطنية للتغيير وبعض المدونين والمستقلين، إن الائتلاف يعبر عن رؤى سياسية مختلفة، وقطاع كبير من الشعب المصرى لكنه لا يشكل حزبا، «لأن الحزب بطبيعته يستهدف الوصول للسلطة، لكن شباب الائتلاف، مثلما اجتمعوا رغم اختلافاتهم الفكرية والسياسية على قيام الثورة والمشاركة فى انجاحها، فهم يجتمعون أيضا.. لمتابعة تحقيق أهداف الثورة وحشد الآخرين للمشاركة فى بناء الوطن الذى عمل النظام البائد على نهبه وتخريبه».