أنباء عن دخوله في غيبوبة تامة .. السفير المصري بواشنطن: مبارك قد يكون في حالة صحة سيئة

كشف السفير المصري بالولايات المتحدة، أن الرئيس السابق حسني مبارك الذي تنحى عن السلطة يوم الجمعة الماضي قد يكون "في حالة صحة سيئة"، كما علم من خلال اتصالات أجراها، لكنه رفض الخوض في تفاصيل حالته المرضية وما إذا كانت حالته تستدعي سفره إلى خارج البلاد للعلاج.
وقال شكري في تصريح لشبكة (إن بي سي) الأمريكية إنه تلقى معلومات تفيد بأنه من المحتمل أن يكون مبارك "في نوع ما من الحالة الصحية السيئة".
وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها حول إمكانية أن يكون الرئيس السابق مريضا في غمرة مقالات صحفية أكدت أنه يعاني من أزمة قلبية.
وأضاف السفير المصري في برنامج "توداي": "إني أتابع الشائعات والمقالات الصحفية التي تتعلق بصحته. قد تكون بعض اتصالاتي تميل إلى القول إنه في حالة صحية سيئة"، بيد أنه حذر قائلاً "ليس لدي بالفعل ما يكفي من معلومات، وبالتالي لا يمكنني التخمين".
وكان رئيس الوزراء أحمد شفيق أكد يوم الأحد أن مبارك لا يزال في شرم الشيخ، نافيا الشائعات التي تحدثت عن مغادرته إلى الخارج.
ومنذ مغادرة مبارك (83 عاما) السلطة مساء الجمعة تحت ضغط احتجاجات شعبية هائلة تحدثت العديد من تقارير عن دخوله في غيبوبة كاملة، وأشارت إلى أنه يخضع للعلاج في مقر إقامته بشرم الشيخ.
وكانت شائعات سرت خلال الأيام الماضية حول إمكانية إجراء مبارك فحوصا طبية مطولة في مستشفى هايدلبرج جنوب غرب ألمانيا، الذي خضع فيه العام الماضي لإجراء عملية جراحية لاستئصال الحوصلة المرارية.
لكن متحدثة باسم المستشفى السبت نفت وجود دلائل على ذلك، وقالت في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "حسب حدود علمنا حتى الآن فإنه لا توجد أي مدعاة لقدومه إلينا لأسباب صحية". ونفت وجود أي اتصالات مع مبارك أو أي تحضيرات لشئ من هذا القبيل.
وبشأن أعداد الضحايا الذين سقطوا خلال احتجاجات الثورة الشعبية، ذكرت المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن 340 شهيدا سقطوا خلال الاحتجاجات الشعبية التي استمرت لمدة 18 يوما بدءا من 25 يناير الماضي وحتى يوم الجمعة 11 فبراير الذي أعلن فيه الرئيس مبارك تنحيه عن الحكم.
وقالت المنظمة في بيان أصدرته أمس، إن أغلبية هؤلاء الشهداء من شباب مصر في عمر الزهور دفعوا حياتهم ثمنا لهذا التغيير ومن أجل مستقبل أفضل للجميع. وأشارت إلى "توزع الشهداء بين عديد من المحافظات المصرية المختلفة وجاء ميدان التحرير فى المقدمة بواقع 96 حالة".
وطالبت المنظمة النائب العام بالتحقيق الفوري فى حالات الوفاة واعلان نتائجه للراى العام وسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة العاجلة ومحاسبة المسئولين أيا كانوا الذين أصدروا أوامرهم بإطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطى على المتظاهرين سلميا.
وعلى صعيد حسابات وأرصدة الرئيس المخلوع والمسئولين المصريين لدى الدول الأوروبية، فقد تلقت بريطانيا طلبا من مصر لتجميد أرصدة العديد من المسؤولين المصريين السابقين، بحسب ما أفاد وزير الخارجية البريطاني وليام هيح الاثنين من دون أن يكشف عما إذا كان الرئيس السابق من بينهم.
يأتي هذا فيما أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الالمانية لوكالة الصحافة الفرنسية الاثنين أن السلطات المصرية طلبت من ألمانيا تجميد أرصدة مسئولين سابقين في الحكومة ومجلس الشعب المصريين.
وكان جان-كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو التي تضم 17 بلدا أعرب الاثنين عن تأييده قيام دول الاتحاد الأوروبي بتجميد أرصدة الرئيس السابق.