في مؤشر على انهيار وشيك للحزب.. تسابق نواب "الوطني" على الاستقالة و27 نائبًا يجتمعون بالأقصر لتأسيس حزب الحرية

قدم العديد من أعضاء مجلس الشعب المنحل استقالاتهم من عضوية الحزب "الوطني"، في مؤشر قوي على اتجاه الحزب للانهيار، في أعقاب استقالة أمينه العام الدكتور حسام بدراوي يوم الجمعة بالتزامن مع قرار الرئيس حسني مبارك بالتنحي عن الحكم تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.
ومن بين هؤلاء، عبد العزيز مصطفى وكيل مجلس الشعب واللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية ومحمود أبو السعود نائب الفيوم ومحمود نبيه (منيه النصر الدقهلية) وشوقي عبد العليم (دكرنس الدقهلية) ومحمد القيراني (المنزلة) وياسر الجندي (طنطا) ومحمد الكاشف (ملوي) وشيرين أحمد فؤاد (الوايلي) والحسيني أبو قمر (بورسعيد) وأحمد شلبانة (المنزلة) وممدوح محمد محمود (وكيل لجنة الإسكان) وائل زكريا الأمير (إسنا) وهشام الشعيني (نجع حمادي).
وكشفت مصادر رفيعة بالحزب "الوطني" أن 27 من أعضاء مجلس الشعب بالصعيد تقدموا باستقالاتهم من الحزب وسيجتمعون يوم الثلاثاء بالأقصر لتأسيس حزب جديد أطلقوا عليه حزب "الحرية" لتأييد مطالب الثورة التي أسقطت النظام.
وكان علي سيف النائب عن دائرة المنتزه بالإسكندرية قد تقدم باستقالته من مجلس الشعب وأرسل نص الاستقالة إلى المجلس، كما استقال محمد المصيلحي عن دائرة باب شرق ومحمد المرشدي نائب المعادي ومصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى.
في غضون ذلك، واصل العشرات من موظفي مجلس الشعب والشورى أمام مكتبي أميني المجلسين المستشار سامي مهران (الشعب( والمستشار فرج الدري (الشورى) للمطالبة بتعيينهم والنظر في رواتبهم وبدلاتهم المتدنية.
وتمثلت مطالب الموظفين في تعيين العمالة المؤقتة ورحيل كل من تجاوز الستين عاما ومساواة البدل الذي يحصل عليه الموظفون بالذي يحصل عليه النواب.
واستجاب المستشار سامي مهران للطلب الخاص بتعيين العمالة المؤقتة، ووعد موظفي مجلس الشعب الذي يقترب عددهم من أربعة آلاف شخص بالنظر في باقي الطلبات، بينما طالب الأمين العام لمجلس الشورى بإعطائه مهلة قصيرة.