أعلن مجلس نقابة الأطباء البيطريين عن عقده اجتماعًا طارئًا اليوم مع رؤساء النقابات الفرعية لبحث سبل التصعيد بعد إقرار مشروع الكادر، ووصفوه بالقانون المشوه، حيث يستثنى الأطباء البيطريين العاملين بالجهاز الحكومي عدا العاملين بوزارة الصحة والذي لا يتعدى عددهم 500 طبيب من إجمالي 15 ألف طبيب. وشدد الدكتور حازم درويش أمين عام مساعد النقابة على أن الحكومة نقضت وعودها للنقابة بضم الأطباء البيطريين لمشروع الكادر والتي أكدت عليها لجنة مواجهة الأزمات القومية في اجتماعها مع نقباء المهن الطبية بمقر الوزارة، محذرًا من أن يؤدى ذلك إلى موجة جديدة من التصعيد، مضيفًا أن كل الخيارات مفتوحة أمام مجلس النقابة وفقًا لما يكفله القانون والدستور للدفاع عن حقوق الأطباء البيطريين، مؤكدًا أن ما سيتم الاتفاق عليه اليوم سيلتزم به جميع البيطريين. واتهم درويش الحكومة بتجاهل مطالب البيطريين رغم أنها تأتى في صالح الارتقاء بالمنظومة الصحية والحفاظ على صحة المواطن، مشيرًا إلى أن مرض أنفلونزا الطيور والخنازير التي بدأت تنتشر أخيرًا ليست سوى نتيجة لقلة أعداد الأطباء البيطريين العاملين بالجهاز الحكومي رغم مطالبتهم بتعيين 8500 طبيب بيطري وفقًا للحصر إلي أجرته النقابة بالتعاون مع الوزارات المعنية في لحاجة الجهاز الحكومي ومديريات الطب البيطري في المحافظات من البيطريين وهو ما يؤدى إلى نقص الأشراف والرقابة على الثروة الحيوانية في مصر. وأضاف أمين عام نقابة البيطريين أن الحكومة تماطل في تعديل قانون التكليف ليشمل البيطريين، كاشفًا عن التفكير الجدي لدى النقابة في الانفصال عن وزارة الزراعة لأنها لم تحافظ على حقوق البيطريين بل أهدرتها على مدى العقود السابقة، قائلاً: "إنه حان الوقت لكي يكون هناك وزارة مستقلة للثروة الحيوانية ترعى تلك الثروة القومية وتدافع عن عقوق العاملين فيها".