خلال مهلة لا تتجاوز 6 أشهر.. دعوات لتشكيل مجلس من المدنيين والعسكريين لإدارة المرحلة الانتقالية والإشراف على الانتخابات والتعديلات الدستورية

اقترح حمدين صباحي النائب البرلماني السابق، زعيم حزب "الكرامة" – تحت التأسيس- أن يتم تشكيل مجلس رئاسي من الشعب والجيش على أن يتألف من مدنيين وقضاة وقادة القوات المسلحة لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد، في أعقاب تنحي الرئيس حسني مبارك عن السلطة.
وأضاف في تصريحات عقب سقوط حكم مبارك مساء الجمعة "الآن علينا أن نبني نظام جديد ويكون شراكة بين الشعب الذي قام بالثورة وبين القوات المسلحة العظيمة، وصيغة الشراكة هو ما اقترحته قبل تنحي مبارك إقامة مجلس رئاسي من الشعب والجيش يتكون من عدد من قادة القوات المسلحة وعدد المدنين ومن القضاة الشرفاء المعروفين بانحيازهم لقضايا الشعب المصري".
وقال إن هذا المجلس سيتولى مهمة إطلاق الحريات العامة وإلغاء الأحزاب القائمة الآن وإعطائها فرصة لإعادة تكوين نفسها وإعلان دستور جديد وحرية الإعلام وحل اتحاد عمال مصر وحل المحليات، وتهيئة الأوضاع بسلسلة من التشريعات لضمان انتخابات نزيهة تحت إشراف قضائي كامل، ثم تجرى انتخابات رئاسة الجمهورية بعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
من جانبه، قال حسين عبد الرازق القيادي بحزب "التجمع" إنه يأمل ألا تتجاوز المرحلة الانتقالية لحكم البلاد أكثر من ستة أشهر على أن تكون الخطوة الأولى حل مجلسي الشعب والشورى وانتخاب هيئة تأسيسية تتولى وضع دستور جديد.
وأضاف: بعد إقرار هذا الدستور تجرى على أساسه مباشرة الحقوق السياسية وبعد إلغاء القوانين المؤيدة للأحزاب، وإلغاء حالة الطوارئ بالبلاد كما وعد الجيش، ومن ثم تجري انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ومن هنا ينتهي دور القوات المسلحة لتصبح مصر دولة مدنية برلمانية ديمقراطية.
بدوره اقترح الدكتور مصطفى علوي أستاذ العلوم السياسية أن يتم تشكيل مجلس عسكري أعلى يتولى مهام الرئاسة لمدة معينة على ألا تتجاوز ستة شهور، وألا يكون بديلا عن الشرعية التي يقتضيها الشعب المصري.
وقال إن مهمة هذا المجلس ستتخلص في إعادة البنية الأساسية للحياة السياسية المصرية والخروج بالقوانين لإعادة تنظيم الحياة السياسية على أساس ديمقراطي.
وطالب علوي بتشريع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية، لأنه أساس العملية الانتخابية، على أن يكمل هذا القانون قانون جديد لمجلسي الشعب والشورى، وذلك بغرض التهيئة لحياة رئاسية صحية، واصفا الدستور الحالي المعمول به منذ عام 1971 بأنه "سقط ولم يعد له شرعية".