على رأسهم عبود وطارق الزمر.. بلاغات للنائب العام تطالب بالإفراج عن قادة "الجهاد" الصادر لصالحهم أحكام بالإفراج الشرطي

أعلن المحامي نزار غراب أنه تقدم بأربعة بلاغات للنائب العام أمس للإفراج عن مجموعة من القيادات الجهادية بالسجون وهم: عبود وطارق الزمر ومجدي سالم ومحمد ناصر الورداني وعصام ناصر الورداني، بعد صدر بحقهم أحكام واجبة النفاذ من قبل محكمة القضاء الإداري بالإفراج الشرطي عنهم، بعد انتهائهم جميعا من قضاء فترة محكوميتهم التي نص عليها القضاء المصري وصدرت في حق موكليه.
يأتي علي رأس هؤلاء عبود الزمر المسجون منذ عام 1981 في قضية مقتل الرئيس أنور السادات والذي عوقب بالسجن 25 عاما قضاها بالسجن كاملة لكن لم يفرج عنه حتى الآن وهو ذات الحال مع ابن عمه طارق الزمر المسجون في ذات القضية والذي أمضي فترة محكومية تصل إلى 30 عاما رغم انقضاء فترة محكوميته منذ خمس سنوات.
كما يطالب غراب بالإفراج عن مجدي سالم قائد تنظيم "طلائع الفتح"، أحد المتهمين في قضية تنظيم "الجهاد" عام 1981 وزوج أرملة محمد عبد السلام فرج واضع دستور جماعة "الجهاد" كتاب "الفريضة الغائبة"، وشقيق عبد الله سالم أحد المحكومين عسكريا في قضية اغتيال الرئيس السادات.
وحكم على سالم في قضية "الجهاد" في عام 1981 بالسجن سبع سنوات، وعوقب في قضية تنظيم "طلائع الفتح" بالسجن 25 سنة، لكنه في عام 2009 صدر حكم بالإفراج الشرطي عنه لكن الحكم لم ينفذ حتى الآن.
بالإضافة إلى محمد نصر وعصام نصر المتهمين في قضية خان الخليلي والذي كان يعتزمان مهاجمة إسرائيليين بمنطقة خان الخليلي وحاكمتهما المحكمة العسكرية في عام 1998 بالسجن لمدة خمسة عشر عاما على كل منهما، لكنهما حصلا على حكم بالإفراج الشرطي عام 2010. وحصل محمد نصر على الدكتوراه في القانون وهو محام خلال فترة محكوميته.