بعد انتقادات لقبوله التوزير على جثث الشهداء.. جابر عصفور يستقيل من منصب وزير الثقافة بعد أقل من 10 أيام على خلافته لفاروق حسني

تقدم الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة باستقالته من منصبه أمس بعد أقل من عشرة أيام على اختياره خلفا لفاروق حسني متعللا بدواع صحية، لكن استقالته جاءت في أعقاب انتقادات تعرض لها في أوساط المثقفين المصريين بسبب قبوله المنصب في نظام يواجه ثورة شعبية تطالبه بالرحيل.
ودخل عصفور تاريخ الوزراء المصريين باعتباره أقلهم عمرا بالوزارة، والمفارقة أنه خلف فاروق حسني الذي أمضى نحو ربع قرن في منصبه.
وكان مثقفون ومفكرين وأدباء انتقادات حادة إلى عصفور بعد قبوله تولي المنصب، وأصدروا بيانات تستنكر عليه قبوله منصب على جثث الشهداء.
وكانت مجموعه أطلقت على نفسها "مثقفو مصر" أعلنت اعتصامها داخل معتصمون بالمجلس الاعلي للثقافة حتى يتم الاستجابة لمطالب الثوار، وعلى رأسها رحيل الرئيس حسني مبارك.
وأكدت المجموعة عدم الاعتراف بأي ممثل في الحكومة الحالية يتحايل لبقاء رأس النظام، معتبرة أن بقاء الرئيس تحت أي مسمى هو دليل على عدم الاعتراف بالثورة، داعية إلى تحقيق مطالب الثورة الشعبية المصرية كاملة ومن دون التنازل عن أي مطلب.
وقالت إن أي "حوار يغفل المطلب الأساسي للثوار وهو تنحي الرئيس مبارك الفوري وغير المشروط باطل حيث أن شرعية توليه الحكم قد انتفت بقيام الثورة"، وشددت على "الملاحقة القضائية لكل رموز السلطة الي تاجرت بدم الشعب ونهبت ثرواته وخذلته في الداخل والخارج".
كما تعهدت بالملاحقة القضائية والقصاص من قتلة الثوار المصريين الأبرياء، ومحاكمتهم محاكمة علنية تكون السلطة فيها للقضاء المصري وحده، وطالبت بإقصاء جميع رؤساء الصحف القومية وأتباعهم الذين رسخوا "للنظام البائد"، وضللوا الشعب المصري عبر سنوات جحيمية وكابوسية.
وأدانت كل أشكال القمع وتقييد الحريات و التعدي المشين الذي يتعرض له الثوار المسالمون، وطالبت بالإلغاء الفوري لقانون الطوارئ، والحل الفوري لمجلسي الشعب والشورى "فنحن لن نرضى بمجلس شعب ملاحق بالشكوك ".
وطالبت بحل حكومة الفريق أحمد شفيق نظرا لأنها تضم وزراء من الحكومة السابقة وهم جزء من نظام يريد الشعب المصري تغييره تغييرا جذريا وليس جزئيا، وصياغة الدستور المصري الجديد وتعديل كل المواد التي تحوم حولها الشبهات و القيام باستفتاء عاجل للتصويت على الدستور الجديد .
كما طالبوا في بيانهم الدكتور جابر عصور بتقديم استقالته فورا ومقاطعة أنشطة وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة حتى يقدم وزير الثقافة استقالته "لأننا لن نضع أيدينا في يد ملوثة بالسلطة"، كما طالبوا بحل لجان المجلس الأعلى للثقافة.