دخلا السجن قبل مجيء مبارك للسلطة.. أسرة الزمر تطالب النائب العام بإطلاق عبود وطارق بعد 10 سنوات من انتهاء عقوبتهما

اعتبرت أسرة عبود وطارق الزمر، المسجونين على خلفية مقتل الرئيس أنور السادات منذ نحو ثلاثين عاما أن ما يلاقيه نظام مبارك وأركان حكمه من سخط عام وثورة شعبية عارمة هو محصلة طبيعية للظلم والفساد والاستبداد الذى ذاقه غالبية الشعب المصري على مدار ثلاثين عامًا.
وأشارت إلى أن النظام لم يعترف بعد بجرائمه التى حولت مصر إلى ساحة مستباحة يفعل بها ما يشاء، لافتة إلى أن الجرائم الكثيرة الني نشهد على بعضها تنطلق من قاعدة أساسية، وهي عدم احترام القانون وإهدار أحكام القضاء، وهو ما قالت إن مبارك فعله معها على مدى سنوات حكمه.
وطالبت أسرة أشهر سجينين في مصر بالإفراج عنهما وباقي السجناء الآخرين الصادر لصالحهم أحكام بالبراءة لكن نظام مبارك رفض تنفيذها، إلا أنها قالت إنها لم ترصد أية إشارات على ذلك.
وأضافت: منذ سقوط شرعية الرئيس لم نسمع أي تعهد باحترام أحكام القضاء التي أهدر الملايين منها، لهذا فإننا نقول لبقايا النظام: إذا أردتم أن يصدقكم الشعب وأن تتوبوا توبة صحيحة فلترفعوا أولاً المظالم التى ذاقها الشعب على أيديكم فى هذا المجال ولتعلنوا الالتزام بالقانون القائم واحترام أحكام القضاء التي قضت بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وكذلك الإفراج عن السجناء الذين انتهت فترة حكمهم".
وقالت أسرة الزمر إن كلا من عبود وطارق انتهت فترة محكوميتهما منذ عشر سنوات إلا أن النظام يرفض إطلاقهما.
وتابعت: هل يمكن أن يصدق أحد أن عبود وطارق الزمر انتهت مدة سجنهما منذ عشر سنوات ولم يفكر الحكم الظالم أن ينفذ القانون ويفرج عنهما، برغم أنهما قد مضى عليهما داخل سجون مبارك ثلاثين عامًا أي فترة حكم مبارك كله.
وتساءلت قائلة: إذا كان النائب العام جادًا في مطاردة الفاسدين وتحديد إقامة الذين أجرموا في حق البلاد وقوانينها فلماذا لا يأمر بالإفراج عن ضحاياهم في السجون المصرية والذين لا يزالون يذوقون أشد ألوان الظلم فى بلادنا.