بالصور.. مناقشة التعليم فى محافظة البحيرة المشكلات والحلول

تحت رعاية وزير التعليم والمحافظ

أكدت المهندسة نادية عبده، نائب محافظ البحيرة، أن التعليم هو المكون الأول والرئيسي للانطلاق نحو التنمية الشاملة والمستدامة في شتى القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى ضرورة تكليف خريجي كليات التربية للعمل بالمدارس مع وضع خطة استرايجية طويلة المدى وأخرى قصيرة المدى للنهوض بالعملية التعليمية.
جاء ذلك المؤتمر الذي نظمته مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع كلية التربية بجامعة دمنهور تحت رعاية اللواء د . م مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، وأ د محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، بعنوان "التعليم فى محافظة البحيرة المشكلات والحلول" بحضور د . إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأ د . محمود عكاشة، عميد كلية التربية السابق، و أ د . عادل البنا، عميد كلية التربية، والقيادات والموجهين ومديرى الإدارات التعليمية بالتربية والتعليم.
وأشارت نائب المحافظ إلى الجهود التى تقوم به المحافظة بقيادة اللواء د م .مصطفى هدهود فى شتى القطاعات الخدمية ومنها قطاع التعليم بإنشاء 103 مدرسة جديدة وتطوير وصيانة 34 مدرسة أخرى، بالإضافة لشغل أماكن الفراغات بالمدارس التجريبية وإضافة 80 فصلًا دراسيًا جديدًا بها لتستوعب أكبر عدد من التلاميذ، مشيرة إلى المتابعات الميدانية المستمرة التى يقوم بها المحافظ على جميع مدارس المحافظة.
كما أكد أ د . محمود عكاشة أهمية عودة المدرسة كمنارة ومشعل حقيقي لتنمية المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة إشراك جميع أطراف المنظومة التعليمية فى المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها مع تبنى المبدعين وتنمية قدراتهم.
كما أشار أ د .عادل البنا إلى أهمية عقد حوار مجتمعي لتطوير التعليم فى جميع مراحله مع ربط قيادات التعليم مع كلية التربية وعمل مجموعات وورش عمل لمناقشة محاور وقضايا التعليم والبحث عن حلول جذرية للمشكلات بصورة علمية.
وفى كلمته، أكد د. إبراهيم التداوى أن العملية التعليمة ستشهد طفرة للعودة لعهدها السابق فى إنتاج العقول القادرة على صنع مستقبل أفضل، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق بعض الأفكار فى التعليم الفني مثل التعليم المزدوج القائم على التعليم والتدريب فى أحد المصانع لإنتاج خريج يتناسب مع سوق العمل.
وقد أوصى المؤتمر بتشكيل 8 لجان بكل إدارة تعليمية لبحث المشكلات الخاصة به حسب أولياتها وكيفية وضع الحلول المناسبة لها التى تتناسب مع خصوصية المجتمع المحلى بكل إدارة.
وتشكيل لجنة مركزية يمثل فيها شخصان عن كل إدارة منهما مدير الإدارة التعليمية, إنشاء نافذة افتراضية على الإنترنت لمناقشة عمليات تطوير التعليم يشارك فيها جميع فئات العملية التعليمية والطلبة بطريقة جدية، وإقامة ورش عمل حول التجارب الناجحة بكل إدارة تعليمية لإمكانية تعميمها على باقي الإدارات، ونشر كل المستجدات لتطوير العملية التعليمية سواء على المستوى القومي أو المحلى على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم وإعلام كل الإدارات التعليمية بها.
شاهد الصور: