بعد العادلي وجرانة وعز.. منع رشيد من السفر وتجميد ارصدته على خلفية تحقيقات في قضايا فساد واستيلاء على المال العام

قررت النيابة العامة المصرية إضافة وزير التجارة رشيد محمد رشيد إلى قائمة من كبار الشخصيات التي شملتها قرارات المنع من السفر وتجميد الأرصدة، على خلفية تحقيقات في قضايا فساد واستيلاء على المال العام في ملفات فتحت على خلفية الاحتجاجات التي تعصف بالبلاد حالياً.
وما إن أذاع التلفزيون الرسمي المصري الخبر، حتى هتف عشرات الآلاف من المعتصمين في ميدان التحرير ترحيباً بالقرار.
وكان النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، قد أصدر قرارات مماثلة قبل يومين، منع بموجبها أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، أحمد عز، من مغادرة البلاد، مع التحفظ على ممتلكاته.
كما أصدر قرارات مماثلة بحق كل من وزير السياحة زهير جرانه، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية المصري السابق، وحبيب إبراهيم العادلى، وزير الداخلية السابق، وعدد آخر من المسؤولين في بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد وتجميد حساباتهم في البنوك.
وبحسب قرار النائب العام، فإن حظر السفر وتجميد الأموال سيستمران "لحين عودة الاستقرار الأمني وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية في كافة تلك الوقائع."
كما لفتت النيابة العامة إلى أنها "كانت تجري تحقيقاتها في عدة بلاغات تناولت هؤلاء المسؤولين السابقين بشأن جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به والتربح والغش،" إلا أنها كانت "في سبيلها لاستكمال التحقيقات حتى تكتمل الأدلة فيها."
يشار إلى أن قضايا الفساد تعتبر من أبرز الملفات التي أثارتها القوى المعارضة التي تقود الاحتجاجات الحالية في البلاد، خاصة وأن معظم الوجوه السياسية في الحكومة السابقة وفي الحزب الحاكم كانت من بين رجال الأعمال الذين حامت الشبهات حول مصادر ثروتهم.