الاقتصاد المصري الغير منظور

إن الأمن القومي يدخل في إطار المصالح العليا والشاملة للدولة وشمولية الأمن القومي تعني إن له أبعادا متعددة. سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية. لذلك فإن فهم الأمن علي انه موضوع يتعلق بالقدرة العسكرية فقط هو فهم سطحي وضيق، صحيح إن القدرة العسكرية ضرورية، ولكنها ليست
كافية - وحدها - لتحقيق الأمن القومي، لذلك يتسع مفهوم الأمن القومي - في منظوره المعاصر - ليصبح هو الأمن الشامل بكافة جوانبه وصوره وإشكاله، فقوة الدولة وقدرتها تأتي كمحصلة للتكامل بين القوي العسكرية والسياسية والاقتصادية. الهدف الرئيسي - إذن - الذي يجب إن تسعي إليه الدولة لحماية أمنها القومي من أي مخاطر أو إخطار هو تعزيز وتطوير قوتها النسبية اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. ويتزايد الاهتمام بالبعد الاقتصادي للأمن القومي، نظرا لما أوضحته الحربان العالميتان وما تلاهما من إحداث سياسية وعسكرية علي مدار العقود الستة الماضية من إن الموارد والإمكانيات الاقتصادية والصناعية تقع في القلب من قوة الدولة أو قدرتها علي تأمين مصالحها وتحقيق أمنها القومي. ومن هنا كان تعريف روبرت ماكنمارا رئيس البنك الدولي الأسبق في كتابه "جوهر الأمن" بأن الأمن هو التنمية.
لذلك يقترن تحقيق الآمن القومي بالدولة الناجحة تنمويا وجودا وعدما، ولعله يكون مفيدا الإسهام في تصويب الانتباه إلي عدد من أهم الإخطار الاقتصادية المحدقة بالأمن القومي المصري في أسبابها ومظاهرها وتأثيراتها المعوقة لحركة النمو الاقتصادي والاجتماعي، فإذا اتضحت أمامنا التحديات المطلوب مواجهتها، أمكننا أن نحدد العمل الممكن نهجه، والسياسات الواجب تطبيقها.
وقد يشمل هذا التعريف السلع والخدمات المباحة والممنوعات كتجارة المخدرات والمسكرات وتهريب السلاح والممنوعات والمحرمات كافة. ويصعب تقدير قيم الممنوعات بسبب تعمد العاملين في أنشطتها التعتيم على المعلومات لتجنب الملاحقة القانونية. وتحارب دول العالم السلع الممنوعة بشتى الطرق والأساليب، وتحاول منع المتاجرة فيها، ولا تسعى بأي شكل من الأشكال إلى تنمية هذا القطاع. وقد يوصف القطاع غير المنظم ببعض الصفات السلبية كالعمالة غير المسجلة والتهرب من الضرائب والرسوم والمؤسسات غير المسجلة والأنشطة الإجرامية وغير القانونية.
ولكن معظم أنشطة الاقتصاد غير المنظم توفر سلعا وخدمات مباحة تنتج من قبل أفراد أو كيانات غير مرخصة. وترى المنظمات الدولية وجوب التمييز بين الاقتصاد غير المنظم والاقتصاد الإجرامي. وتعتبر دول العالم أن النمو في قطاع المحرمات والممنوعات أمر سلبي وغير مرغوب فيه ولا يبشر بخير، ولهذا يتجنب من يقدر حجم القطاع غير الرسمي وضع تقديرات لأنشطة القطاع غير المنظم في السلع والخدمات المحرمة والممنوعة. ويركز مقدرو الاقتصاد غير المنظم على تقدير حجم ومساهمة أنشطة السلع والخدمات المباحة والمسموحة.
ونتيجةً لذلك يمكن إعادة تعريف القطاع غير المنظم بحيث يكون هو ''القطاع الذي يغطي كل الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بإنتاج سلع وخدمات مباحة ومسموحة والتي لا تدخل في حسابات الناتج المحلي الإجمالي الرسمية، وذلك لتجنب دفع الضرائب أو التقيد بأنظمة العمالة أو الأنظمة المطبقة على إنتاج السلع والخدمات أو المقيدة لدخول مجال إنتاج السلع والخدمات المباحة''. وبغض النظر عن التعريف فإن الاقتصاد غير المنظم يعد من الظواهر المعقدة والمتضمنة الكثير من الجوانب المختلفة والمتشابكة والتي تحتاج إلى درجة أكبر من التحليل والفهم والمتطلبة الابتعاد عن السطحية والسذاجة في إطلاق الأحكام وسن القوانين.
ويعمل القطاع غير المنظم بشكل مواز مع الاقتصاد المنظم وتستفيد منه بعض القطاعات المنظمة والمستهلكون لخفض التكلفة والأسعار، وتستفيد منه العمالة التي خرجت من القطاع المنظم أو تنخفض أجورها أو لا تستطيع العمل فيه للحصول على دخول تمكنها من مواجهة تكاليف الحياة وتأمين لقمة عيش لأسرها.
استخدام السياسة السعرية للتأثير على الفقر وتوزيع الدخل القومي يعني أن الحكومة تقوم بتخفيض أسعار سلع معينة يقتنيها فئات أو أقاليم أو قطاعات معينة في المجتمع. ومن تلك السياسات التي يمكن أن تتبعها الحكومة وضع حد أقصى لأسعار السلع الضرورية التي يقتنيها الفقراء، أيضا قد يكون الغرض من وضع حد أقصى للسعر هو وقف الاتجاهات التضخمية في المجتمع. وأثبتت التجارب فشل تلك السياسات في كبح جماح التضخم فضلا عن أن الدول المطالبة بإتباع تلك السياسات مطالبة أيضا بعدم التدخل في عمل الأسواق وتركها لقوى العرض والطلب. في الدول النامية والتي عادة تعاني من مشكلتي الفقر وسوء توزيع الدخل بين مواطنيها غالبا ما يكون الهدف الرئيس من الضرائب هدف جبائي لزيادة الإيرادات الضريبية، من خلال زيادة معدلات الضرائب، ويؤدي ذلك إلى تراجع النشاط الاقتصادي، فينخفض الإنتاج والتوظف الدخل، فيأتي التأثير أكثر قوة على الفقراء.
وغني عن البيان أن السياسة الضريبية في غالبية الدول النامية والفقيرة تعاني من كثير من العيوب والعقبات التي تنتفي معها كفاءة تلك السياسة ودورها في إعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة. ومن تلك المشكلات التهرب الضريبي، وتكاليف الجباية، وفساد الجهاز الجبائي، وسوء استخدام الإيرادات الضريبية بما يفيد المجتمع، فضلا عن أن السياسة الضريبية الغير مناسبة تؤدي إلى التضخم، وما يشكله ذلك من عبء على الفقراء زه الشركات. فيها التعامل بالبيع والشراء للأوراق المالية ￯ السوق المنظمة (الرسمية): وهي السوق التي يجر المقيدة بالبورصة خلال جلسات التنفيذ حيث تتميز بوجود مكان محدد يلتقي فيه المتعاملون بالبيع السوق غير المنظمة (الموازية): وهي السوق التي تختص بتداول الأوراق المالية سواء المسجلة أو غير المسجلة بالبورصة ويتم التعامل فيها من خلال التفاوض ومن دون الخضوع لقواعد أو إجراءات فيها التعامل خارج قاعات البورصة.
￯يجر وتستطيع الحكومة من خلال سوق التداول تحقيق أهداف اقتصادية من أهمها: تعبئة المدخرات اللازمة لتمويل عمليات التنمية الاقتصادية بطريقة غير تضخمية. حيث يمكنها طرح سندات خزانة لتصبح في متناول أفراد المجتمع وليس البنوك فقط. زيادة فاعلية السياسة النقدية حيث تمكن سوق التداول البنك المركزي من استخدام سياسة السوق المفتوحة بفاعلية. منح البنوك فرصة لتوظيف فائض سيولتها لآجال قصيرة من خلال تداول سندات الخزانة حيث تطمئن بذلك البنوك لسهولة استعادة ما تحتاج إليه من سيولة سريعة. سوق مالية يتم فيها تبادل الأوراق المالية من أسهم وسندات » وتعرف سوق الأوراق المالية بأنها بهدف الاستثمار غير المباشر سواء من جهة المستثمرين المحليين أو الأجانب، ويلتزم المتعاملون في البورصة بمراعاة القوانين واللوائح التي تنظم التعامل فيها، وتقوم على إدارة البورصة هيئة تتولى الإشراف أن مصر بحاجة للخروج من المأزق الاقتصادي الراهن إلي اتخاذ إجراءات إصلاحية اقتصادية آنية ومستقبلية ُيؤسس لها فقه النص الإسلامي وواقع العصر الحالي يأتي في مقدمتها قطع دابر الفساد والمفسدين ، والرشادة في السياسة النقدية والمالية، بأن يكونا في خدمة الاقتصاد الحقيقي. مع إصلاح سوق المال ، وتحقيق تغير هيكلي في النشاط الاقتصادي في الأجل المتوسط والطويل بصورة تؤدي إلى زيادة نمو الناتج القومي الحقيقي وتنويعه وفقا لأولويات المجتمع من ضروريات فحاجيات فتحسينات.
و يتناسى أصحاب هذا الراى أن دور دافعي الضرائب و منظمات المجتمع المدنى الاقتصادية فى الدول التي تسير على طريق الاقتصاد الحر يمتد للرقابة على الإنفاق العام , ذلك إن الحكومة و أجهزتها لم تكن يوما , صاحبة المال العام , و إنما هي وكيل للمالك الاصلى و هو دافع الضرائب , و تخضع فى كل تصرفاتها و قراراتها لكل إشكال الرقابة و المتابعة و المحاسبة التي يراها صاحب المال , و ليس لها إلا أن تقبل ذلك طالما أنها اختارت القيام بدور وكيل أعمال دافعي الضرائب . كذلك فإننا نتحفظ بخصوص الإنفاق العام من خلال الصناديق الخاصة و التي تتجاوز أرصدتها 1000 مليار جنيه كما نشر مؤخرا, و لا تظهر إيراداتها و نفقاتها ضمن الميزانية العامة للدولة , برغم أنها تمثل جزءا من الإنفاق العام , و لاشك أنه فى حالة أخذ نفقات هذه الصناديق فى الاعتبار فإن نسبة الإنفاق العام على الخدمات الأساسية كالتعليم و الصحة فد تنقلب رأسا على عقب و قد يقول قائل أن الحكومة نخضع فى عملها للمؤسسات التشريعية و الرقابية فى الدولة , و أن هذا يكفى لضمان حسن استخدام أموال دافعي الضرائب , و لكننا نتصور إن لدى كل دافع ضرائب فى مصر عشرات الأمثلة التي تدحض هذا الراى , و بدون الدخول فى تفاصيل تلك الأمثلة , فإننا نتصور أن الحكم الرشيد يتطلب مشاركة المواطن العادي فى العمل العام و منه الرقابة على إنفاق أموال دافعي الضرائب , و نهدى للجميع بعض المواقع الإلكترونية التي توضح مدى انتشار و تنوع أنشطة جمعيات و اتحادات و منظمات دافعي الضرائب فى العالم :