شكا إعلاميون من تدني سقف الحرية الإعلامية، ومن أن هناك قضايا لا يستطيعون الخوض فيها، مشيرين على سبيل المثال إلى حرمان الدكتور محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الظهور عبر البرامج الفضائية، إذ لم يظهر سوى لمرة واحدة في برنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم". جاء ذلك في الوقت الذي طالب فيه أعضاء الحزب "الوطني" خلال اجتماع لجنة الثقافة بمجلس الشعب أمس بضرورة بث روح التفاؤل لدى الشعب المصري المحاصر بالفقر وتفاوت الأجور وتدني التعليم حتى لا يصاب بالاكتئاب، مشددين على أهمية دور الإعلام المرئي في نشر روح التفاؤل. وأكد الإعلاميون تامر أمين ورولا خرسا وخيري رمضان أن الحريات الإعلامية لا تزال محدودة للغاية وأن الشعب المصري يعلم بالأحداث التي ستتم يوم 25 يناير، وعلى الرغم من ذلك لم تشر أي قناة فضائية إليها. وانتقدوا الحكومة التي لا تقوم بدورها اتجاه المشاكل التي تحاصر المواطنين، وقالوا: إذا لم تقم الحكومة بدورها عليها بالانسحاب. وانتقدوا عدم رد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء على استفسارات الإعلاميين، وقالوا: للأسف تليفونه مغلق دائما ولا يتحدث للإعلام إلا إذا أراد هو نفسه، وتساءلوا: كيف نعمل داخل برامجنا وكيف نجيب عن استفسارات وأسئلة الرأي العام في الوقت الذي لا نجد فيه المعلومة. من جانبه، أشاد النائب محمد تليمة النائب عن حزب "الوطني" بوسائل الإعلام المرئية والمقروءة، وقال إن الإعلام يعد بديلا عن الأحزاب التي فقدت دورها في الشارع المصري. وقال "على الرغم من أنني كنت عضوا في حزب التجمع المعارض ونجحت في الانتخابات إلا أن هذا النجاح لم يكن حزب "التجمع" عليه أي فضل ولكنني نجحت بذراعي". وأضاف: القنوات الفضائية نجحت في الحراك السياسي الذي كنا نفتقده، لكنه انتقد متابعة الفضائيات للمواطن الذي حرق نفسه أمام مجلس الشعب، وقال "إيه يعني هذا يحدث في اليابان والمعروف لديها ثقافة الانتحار وأيضا الانتحار في السويد". بدوره، أشاد النائب رجب هلال حميدة بالإعلام المصري، ووصفه بأنه "إعلام مسئول وصانع نجوم السياسة"، وقال إن الإعلام المصري أكثر تفوقا من قناة "الجزيرة" غير المسئولة، على حد قوله، لكنه انتقد بعض المحطات الفضائية التي وصفها ب "الاقتصاد السري"، وكشف أنه عرض عليه شراء عدد من الساعات بمبلغ يصل إلى مليون جنيه. واعتبرت النائبة حنان الصعيدي أن "الإعلام هو الذي ينقل ويتحدث عن أوجاعي وأوجاع الشعب المصري وهو المنقذ". وتساءلت: "ماذا نفعل نحن النواب ونحن عاجزين عن إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، ولا نستطيع القضاء على المشاكل العديدة والمتعددة داخل مصر"؟، وطالبت بضرورة إصدار قانون يجبر رجال الأعمال على المساهمة بنسبة من أرباحهم للمساهمة في المسئولية الاجتماعية. إلى ذلك، كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات أن مديونيات اتحاد الإذاعة والتلفزيون بلغت 11.5 مليار جنيه بمعدل 1.9 مليار جنيه كل عام حتى عام 2010، واعتبر أعضاء لجنة الثقافة والإعلام برئاسة أمين مبارك أن ما جاء في التقرير يعد أمرا مزعجا مطالبين بحضور وزير الإعلام إلى اللجنة للرد على أرقام التقرير. وأشار التقرير إلى انخفاض إيرادات التسويق التلفزيوني بالقنوات العربية وعدم تسويق أي أعمال تلفزيونية ل 24 قناة عربية مقابل تسويق برامج وأعمال تلفزيونية ل 8 قنوات أجنبية دون وجود ما يقابلها وعدم تسويق أي أعمال لثلاث محطات أجنبية على الرغم من التسويق لها في الأعوام السابقة بالإضافة إلى انخفاض إيرادات الإعلانات رغم زيادة مددها. وأوصى التقرير بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتلافي أسباب الخسائر المتتالية، والعمل على تحقيق الإيرادات الجارية المستهدفة للاتحاد، واستغلال الطاقات العاطلة بالأصول الثابتة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من المخزون الراكد من المستلزمات السلعية بما يحقق المردود الاقتصادي المناسب، والعمل على تحقيق أكبر قدر من المبيعات من خلال أسعار بيعية تنافسية تحقق المردود والعائد الاقتصادي المناسب، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحصيل المديونيات المستحقة للاتحاد لدى العملاء ووكلاء الإعلانات والحد من اعتماد الاتحاد على القروض طويلة الأمد. وقررت اللجنة استدعاء أنس الفقي وزير الإعلام لمواجهته بما ورد في التقرير من مخالفات وإهدار للمال العام وخسائر بالمليارات. وذكر رئيس اللجنة أن الوزير اعتذر عن عدم الحضور لارتباطه بحضور احتفال أعياد الشرطة، وقال "سنوجه الدعوة له مرة أخرى وقال"، مشيرا إلى أن القروض التي استخدمها الاتحاد كان لابد أن توجه فى البناء الاقتصادي. وانتقدت النائبة حياة عبدون سياسة قطاع الإنتاج فى عمل مسلسلات وبرامج للمسابقات بالملايين دون أن يتم تسويقها، وأشارت إلى أنه فى ظل نظام الإنتاج المشترك يقوم التلفزيون بدفع نصيب الطرف الآخر فى إنتاج المسلسل أو البرنامج مقابل أن يقوم بالتسويق ثم يعجز عن تسويقه. وتساءلت عبدون: كيف ننتج مسلسلا ليسرا ب 150 مليونا، لمجرد أن يحصل التليفزيون على حق عرضه حصريا ثم لا يحقق أرباحا من وراء تسويقه. وطالبت الجهاز المركزي للمحاسبات بأن يتابع بيع القطاع الاقتصادي التراث الفني المصري لقناة "روتانا" برخص التراب، ثم يقوم رجل الأعمال الوليد بن طلال برفع قضية على التليفزيون يطالب فيها بالتعويض. وطالب النائب محمد المالكي بمحاسبة وزارة المالية التي تعطى للاتحاد الملايين بسهولة على الرمن غم عدم تحقيق أي أرباح ثم ترفض تدعيم موازنة الصحة. وانتقد محمد البنا وكيل اللجنة استمرار تلك الخسائر، وقال إن ما جاء فى التقرير هو فساد مذهل ويدل على عدم وجود مراجعه ولا مسئولية ولا إدارة ولا فنيين محترفين على الرغم من أن عدد العاملين بالاتحاد يقترب من 39 ألفا. وقال: للأسف لا يوجد أي قطاع فى الاتحاد يحقق مكسبا، فالجميع يحقق خسائر بالمليارات ويتحمل فوائد وقروض بالملايين، وتساءل: هل الحكومة والمسئولين تمنع الحديث في الموضوع؟، وتابع "أنا مش مصدق إللي يحصل والموضوع محتاج إلى وقفة جادة".