الأمين العام المساعد لنقابة الصيادله يحذر من سيطرة شركات الدواء الأجنبية والإسرائيلية على صناعة الدواء فى مصر

فتح مجلس الشوري في جلسته أول أمس -الخميس- برئاسة صفوت الشريف ملف الدواء في مصر وذلك من خلال مناقشة عدد من طلبات المناقشة المقدمة من اعضاء المجلس والتي وصل عددها لأكثر من 9 طلبات مناقشة واقتراحات برغبة تقدم بها كل من د.صالح الشيمي رئيس لجنة الصحة بالمجلس ود.فرخندة حسن رئيس لحنة التنمية البشرية والادارة المحلية ود.محمد رجب زعيم الأغلبية ود.محمد عوض تاج الدين وناجي الشهابي وقد تساءل مقدمو الطلبات عن مستقبل صناعة الدواء في مصر وكيفية توطين هذه الصناعة والنهوض بها ؛والوصول إلي الحد الآمن في توفير وإتاحة الدواء لكل المصريين. وفى هذا الاطار رأى جلال غراب" عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس الشورى " أن مستقبل الدواء فى مصر حالك الظلمة- على حد تعبيره - داعيا الحكومة الى وضع خطة عاجلة ومحكمة للنهوض بهذه المنظومة لأن الشأن العلاجي في أي دولة هو بمثابة أمن قومي
وأضاف أنه فى مصر نمتد افقيا وليس راسيا فى صناعه الدواء فنحن نكثر من عدد الشركات والاصناف الا اننا لا نعمق الصناعه ,متسائلا ايهما اصلح زيادة عدد الشركات ام التعمق فى صناعه الدواء فى مصر ؟!!
كما اكد:غراب " أن الشركات متعدة الجنسيات ألعن من تجارة السلاح لانه يبيع تقنية معينة بالسعر الذى يحدده فهناك اليوم دواء ب10و20الف جنيه وهكذا فالموت ارخص .
واشار الى ان صناعه الدواء لها تاريخ طويل ,فشركات الدواء فى الثمانيات كانت تقريبا 12 و13 شركة اليوم 115 شركة وهناك 60 تحت الانشاء متسائلا فهل هذا لصالح صناعة الدواء ام ضدها ؟
وقال غراب إن الدعاية لدينا ينفق عليها اكثر من الانتاج وهذا وضع غير طبيعى اذا لم يتغير سيؤدى الى بطالة فى الصيادلة الذين بلغ عددهم اليوم نحو 140الف صيدلى ونحن بالفعل على ابواب هذا الخطر .
ومن جانبة انتقد د.سيف الله امام الامين العام المساعد لنقابة الصيادله سيطرة شركات الدواء الأجنبية على السوق المصرية إنتاجاً، والتى وصلت إلى نسبة 65%، بالإضافة إلى قطاع الأعمال بنسبة 18% القطاع الخاص 17%، وهو ما قد يرجح ظهور سياسات احتكارية ستبدأ فى الظهور
وحذر "أمام" من سيطرة الاجانب ومن بينهم الإسرائليون على الشركات الدواء المصرية خلال الفترة القادمة فلقد بيع عدد من الشركات المصرية بأكثر من أصولها بعشرين مرة، مثل شركة (الفرعونية) وشركة (دلتا فارم) و(آمون ) و(الكان) التى كانت قد أثارت عدداً من علامات الاستفهام عند بيعها بسبب وجود مخاوف من اختراق صهيونى، حيث إن المساهمين الجدد بينهم أشخاص يحملون جنسيات مختلفة أمريكية وبريطانية وألمانية بنسبة 38%، بينما يمتلك المساهم الأردنى 37.71% من الأسهم علاوة على 143 مساهماً من جنسيات أخرى منهم بعض الإسرائيليين لديهم استثمارات فى شركة (تيفا) الإسرائيلية.