قام قناصل وممثلو الدول الأوروبية في القدس ورام الله، بدعوة الاتحاد الأوروبي إلى التعامل مع القدسالمحتلة على أنّها عاصمة الدولة الفلسطينية بشكل فعلي، من خلال الإقرار بأنها ستكون العاصمة المستقبلية للشعب الفلسطيني من دون انتظار نتائج العملية السلمية. وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أنَّ القناصل أرسلوا مؤخرًا تقريرًا شديد اللهجة للاتحاد الأوروبي، مطالبين باتخاذ إجراءات عملية للاحتجاج على ممارسات الكيان الإسرائيلي في القدسالشرقيةالمحتلة، وضمنها اعتراف الاتحاد بمكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في القدسالشرقية، وفرض مقاطعة شاملة على النشاطات كافة التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي في القدسالشرقية، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية كافة التي تنتج في مناطق القدسالشرقية، ودراسة منع مستوطنين متطرفين يعيشون في القدس من دخول دول الاتحاد الأوروبي. وقال التقرير، الذي عالج جملة قضايا متعلقة بالقدس، بدءًا من القوانين التي تسنّها سلطات الاحتلال وتهدف إلى تغيير معالم المدينة، ووصولاً إلى عمليات هدم منازل الفلسطينيين وبناء مستوطنات صهيونية جديدة: إنَّ السياسة الإسرائيلية القائمة على الإجحاف بحقوق سكان شرقي القدس في مجالات التخطيط وهدم المنازل والتربية والتعليم والاستثمارات والقوانين، تمنع تحول القدسالشرقية إلى عاصمة الفلسطينيين في المستقبل. يأتِي هذا التقرير استمرارًا لتقرير أعدَّ من قبل القناصل الأوروبيين العام الماضي، غير أنَّ الجديد هذه المرة هو أن التقرير الحالي يحمل دعوة صريحة للاتحاد الأوروبي إلى التصرف باعتبار أن القدسالشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، وعدم الانتظار حتى التوصل إلى اتفاق سياسي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.