الحكومة رفعت الحصانة عن مقار النواب.. "الإخوان" يطعنون على حبس عضو بمكتب الإرشاد و5 من قيادات الجماعة بالشرقية

أعلن عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة "الإخوان المسلمين"، أنه سيتم التقدم باستئتاف إلى محكمة جنح مستأتف الزقازيق اليوم ضد قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبس ستة من قيادات الجماعة بالشرقية بينهم عضو بمكتب الإرشاد لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 909 لسنة 2010م- حصر أمن دولة عليا.
وقال عبد المقصود، إنه من المنتظر أن تنظر المحكمة غدا الأربعاء فى استئناف هيئة دفاع "الإخوان" على القرار الذي أصدرته النيابة في ساعة متأخرة مساء الأحد، بتجديد حبس الدكتور محيي حامد عضو مكتب الإرشاد وخمسة من قيادات الجماعة.
وكانت أجهزة الأمن اعتقلت الدكتور محيي حامد وخمسة من قيادات الإخوان الشرقية أثناء اجتماعهم بمقر نواب "الإخوان" السابقين عن محافظة الشرقية.
ويعد هذا المقر هو أقدم مقرات "الإخوان" على مستوى الجمهورية، حيث يرجع تاريخ افتتاحه إلى عام 1987 عندما دخلت الجماعة مجلس الشعب بعد تحالفهم مع حزبي "العمل" و"الأحرار" في إطار ما سمي ب "التحالف الإسلامي"، وفاز ب56 مقعدًا، وحصلوا وقتها على 37 مقعدًا.
واعتبر عبد المقصود أن القرار باعتقال حامد وقيادات "الإخوان" بالشرقية يهدف إلى توجيه رسالة قوية للجماعة بأن المقار البرلمانية للإخوان والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية لم تعد تتمتع بأي حصانة بعد خروج الإخوان من مجلس الشعب.
ورأى أن الحكومة ترسل عبر قرار اعتقال القيادات الست ها رسالة قوية وواضحة بأن جميع القيادات العليا في الجماعة ومهما كان مستواهم التنظيمى سواء أعضاء بمكتب الإرشاد أو غيره من مؤسسات "الإخوان" لن تكون لهم حصانة من الاعتقال إذا عقدوا اجتماعات فى مقار نواب "الإخوان" السابقين.
وأشار إلى أن السلطات أرادت أيضا توصيل رسالة مفادها أن سياسة الاعتقال ضد عناصر الجماعة مستمرة ولن تتوقف على جميع المستويات, خاصة وأن التهمة الموجهة لعضو مكتب الإرشاد وقيادات إخوان الشرقية هي الانضمام لجماعة غير شرعية تم تأسيسها على خلاف القانون, وهي التهم التقليدية منذ سنوات التى يتم توجيهها إلى قيادات الإخوان.
وأعرب محامي الإخوان عن ثقته بأن القضاء سيصدر أحكاما بالإفراج عن جميع المعتقلين خاصة وأنهم لم يرتكبوا أية جريمة تخالف القانون, مشيرا إلى صدور مئات الأحكام بالإفراج والبراءة من هذه الاتهامات الجوفاء، حسب تعبيره.