دعت لجنة القدس السبت، في الجلسة الختامية لدورتها العشرين، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة في إنقاذ القدس والضغط على إسرائيل لوقف جميع الممارسات الاستعمارية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة. وطالب البيان الختامي لأشغال اللجنة، الذي تلاه وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، المجتمع الدولي ب"تحمل مسؤولياته كاملة في إنقاذ القدس ورعاية الموروث الإنساني والحضاري والعالمي المتمثل فيها، وحماية الوضع التعليمي والسكاني والثقافي بها". كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى "الضغط على إسرائيل من أجل إيقاف عملياتها الاستيطانية غير القانونية وانتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني وإعلاناتها الاستفزازية في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدس الشريف". كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل تبعات "تصريحات بعض مسؤولي إسرائيل وادعاءاتهم غير القانونية بضم القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية" موضحا (البيان) أن ذلك سيكون في مصلحة "تهيئ المناخ المناسب لإنجاح المفاوضات المستأنفة والتوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين". واعتبرت لجنة القدس أن من شأن التوصل إلى هذا الحل "الإسهام في بناء علاقات سلام طبيعية بين إسرائيل وجيرانها والعالم الإسلامي وفقا لمبادرة السلام العربية". من ناحية ثانية، أكدت اللجنة في بيانها أن الإجراءات الإسرائيلية "تشكل خرقا مستمرا لقرارات مجلس الأمن التي اعتبرت تلك الإجراءات في القدس الشريف باطلة ومنعدمة الأثر ويجب أن تتوقف فورا". ورحبت بعد تأكيدها دعمها للموقف الفلسطيني في المفاوضات المستأنفة، ب"الدور الجاد للولايات المتحدة الأميركية، راعية هذه المفاوضات التي يجب أن تحسم في جميع قضايا الحل النهائي، وعلى رأسها القدس الشريف، عاصمة لدولة فلسطين المستقلة، وفق جدول زمني محدد واستنادا إلى قرارات الشرعية الدولية". وأشادت اللجنة بالمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي "التي تمكن الهيئات الإسرائيلية ونشاطاتها في القدس الشريف وباقي الأرض الفلسطينيةالمحتلة منذ يونيو 1967 من الحصول على المنح والأدوات المالية المتأتية من الاتحاد الأوروبي". وطالبت الاتحاد الأوروبي ب"ضرورة" التزامه بهذه المبادئ التوجيهية و"القيام بدور أكثر فعالية لمواجهة عملية تهويد القدس الشريف".