دعت لجنة القدس عشية السبت في الجلسة الختامية لدورتها العشرين المجتمع الدولي إلي تحمل مسئولياته كاملة في إنقاذ القدس والضغط علي إسرائيل لوقف جميع الممارسات الاستعمارية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة. وطالب البيان الختامي لأشغال اللجنة الذي تلاه وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، المجتمع الدولي إلي 'تحمل مسئولياته كاملة في إنقاذ القدس ورعاية الموروث الانساني والحضاري والعالمي المتمثل فيها، وحماية الوضع التعليمي والسكاني والثقافي بها'. كما دعا البيان المنتظم الدولي إلي 'الضغط علي إسرائيل من أجل إيقاف عملياتها الاستيطانية غير القانونية وانتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني وإعلاناتها الاستفزازية في الارض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدس الشريف'. كما دعا المجتمع الدولي إلي تحمل تبعات 'تصريحات بعض مسؤولي إسرائيل وادعاءاتهم غير القانونية بضم القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية' موضحا البيان أن ذلك سيكون في مصلحة 'تهيئ المناخ المناسب لإنجاح المفاوضات المستأنفة والتوصل إلي حل عادل وشامل علي أساس حل الدولتين'. واعتبرت لجنة القدس أن من شأن التوصل إلي هذا الحل 'الإسهام في بناء علاقات سلام طبيعية بين إسرائيل وجيرانها والعالم الإسلامي وفقا لمبادرة السلام العربية'. من ناحية ثانية أكدت اللجنة في بيانها أن الإجراءات الإسرائيلية 'تشكل خرقا مستمرا لقرارات مجلس الأمن والتي اعتبرت تلك الإجراءات في القدس الشريف باطلة ومنعدمة الأثر ويجب أن تتوقف فورا'. ورحبت اللجنة بعد تأكيدها دعمها للموقف الفلسطيني في المفاوضات المستأنفة، ب'الدور الجاد للولايات المتحدةالأمريكية، راعية هذه المفاوضات التي يجب أن تحسم في جميع قضايا الحل النهائي، وعلي رأسها القدس الشريف، عاصمة لدولة فلسطين المستقلة، وفق جدول زمني محدد واستنادا إلي قرارات الشرعية الدولية'. وأشادت اللجنة بالمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي. و'التي تمكن الهيئات الإسرائيلية ونشاطاتها في القدس الشريف وباقي الأرض الفلسطينيةالمحتلة منذ يونيو 1967 من الحصول علي المنح والأدوات المالية المتأتية من الاتحاد الأوروبي'. وطالبت اللجنة الاتحاد الأوروبي بضرورة التزامه بهذه المبادئ التوجيهية و'القيام بدور أكثر فعالية لمواجهة عملية تهويد القدس الشريف'.