بالأسماء: الأمن يساوم أعضاء "الحرية والعدالة" لعدم ملاحقتهم

اتهم إسلاميون جهاز الأمن الوطني بالوقوف وراء عشرات الاستقالات التي تقدم بها أعضاء بحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" في أكثر من محافظة, مشدين في الوقت ذاته على أن قواعد الجماعة الشعبية أقوى بكثير مما يدعيه معارضوها, وأن مخطط الأمن سيفشل في شق صفها وتعريضها للانهيار بعد أن حافظت على تماسكها لأكثر من 80 عامًا.
وكشف أحمد عبدالقادر، القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين" و"التحالف الوطني لدعم الشرعية"، أن هناك عددًا كبيرًا من أعضاء أحزاب "الحرية والعدالة" و"الوسط" و"البناء والتنمية" أبلغوا قيادات بالتحالف بوجود مفاوضات معهم حول تقديم استقالاتهم من تلك الأحزاب الخاصة، مقابل استبعادهم من قوائم "المطلوبين أمنيًا".
وتوقع عبدالقادر أن تكون هناك استقالات بأحزاب إسلامية من قبل أعضاء انضموا إليها خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي خوفا من "البطش الأمني وسيتم اعتمادها عبر إخطارات للأمن لمحاولة التمويه وعدم القبض عليهم وضبطهم في قضايا تخصهم".
وأوضح عبدالقادر أن عدد الاستقالات التي شهدها حزب "الحرية والعدالة" اقتربت من 40 استقالة حتى الآن بعدة محافظات وهى كالتالي بمحافظة الأقصر: النوبي فراج حسين النوبي وجمال أبوالنجا وأحمد على وصالح محمد أحمد حسين وحمدي أحمد أمين محمد وأحمد حسان عبد المجيد أحمد ومحمد حسان حميد مرزوق وحسان رجب طايع نجم.
وفي المنوفية: ناصر عطاالله إبراهيم وأنور الشحات المصري الفواز، وفى قنا: حمد صالح محمد وعبده محمود محمد الخضرى ومحمود محمود محمد الخضرى ومحمد محمد محمد الدقناوى ورفعت شلبى شلبى أبو شاهين ومحمد عبدالعزيز علام الديك ومحمود جمعة المتولى غنيم.
من جانبه، قال الدكتور أحمد بديع، القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، إن الاستقالات التي صدرت مؤخرًا عن شخصيات بحزب "الحرية والعدالة" ب "ليست ذا تأثير" على شعبية وقوة الحزب أو جماعة "الإخوان المسلمين", مضيفًا: "الإعلام يضخم فيما يصفه بالاستقالات التي تضرب الحزب".
وتابع: "المستقيلون من الحزب كانوا أصحاب مصالح, ولديهم خوف عليها الآن بعد اعتبار الجماعة وإدراجها كمنظمة إرهابية, وفي الوقت السابق لم يكن حزب الحرية والعدالة يملك أن يرفض انضمام أي شخص إليه, باعتباره يمثل الجميع وليس جناحًا سياسيًا للإخوان المسلمين كما قيل".
إلا أن بديع برأ جهاز "الأمن الوطني" من الوقوف وراء الاستقالات الأخيرة, مشيرًا إلى أنها جاءت بدافع شخصي من بعض الأفراد "الذين كانوا منتفعين من وضع الجماعة بالحكم".
في المقابل، اتهم الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم "الجبهة السلفية"، والقيادي ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، الأمن بالوقوف وراء الاستقالات الأخيرة التي تضرب "الحرية والعدالة" في عدة محافظات مختلفة , واصفًا الحركات المنشقة عن "الإخوان" مثل "إخوان بلا عنف" و"إخوان منشقون" بأنها "صناعة أمنية بحتة ولا علاقة لها بالإخوان".
ووصف سعيد المستقيلين من حزب "الحرية والعدالة" ب "المنتفعين من الجمعيات الخيرية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين, وبكارنيهات الحزب حين كان حزبًا حاكمًا". وأشار إلى أن "الحرية والعدالة يضم في صفوفه أكثر من 700 ألف عضو, لا يمكن تصنيفهم جميعًا بالإخوان, وبأن أكثر من نصفهم لا ينتمي إلى التنظيم".
وقال هيثم أبو خليل, القيادي السابق بجماعة "الإخوان المسلمين"، إن حزب "الحرية والعدالة" كان مفتوحًا للجميع, وهناك أناس انضمت إليه من أجل المصلحة والكارنيه ظنًا منهم أنه حزب وطني جديد والكارنيه سيكون حصانة لهم.
وأضاف: "المستقيلون بعد حدوث الانقلاب رأوا أن الحزب أصبح عبئًا عليهم فتخلصوا منه بصورة شو إعلامي حتى لا يتم اعتقالهم مثل الآلاف الذين تم اعتقالهم ظلمًا وزروًا".