أكدت النيابة العامة أن لا صحة لما تناولته بعض القنوات الإخبارية والمواقع الالكترونية اليوم، أن النائب العام أصدر قرارات بمنع بعض السياسيين أو الإعلاميين من السفر على ذمة تحقيقات جنائية تجريها النيابة معهم، أو رفع أسماء غيرهم من قوائم ترقب الوصول أو المنع من السفر. وقال المنسق الإعلامي للنيابة العامة أن إذاعة تلك البيانات الكاذبة على الرأي العام ايا كانت وسيلته من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتندرج ضمن الأفعال التي يجرمها قانون العقوبات، وشدد أن عدم نشر أو بث أي أخبار ذات صلة بالنيابة العامة إلا بعد مراجعة مكتب النائب العام في شأنها. وأهاب النيابة العامة بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما تبثه أو تنشره من أخبار، والترفع عن بث معلومات مغلوطة لا طائل منها سوى تكدير الرأي العام في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.