إعلام الهجص والهجايص

حتى مساء يوم أمس كانت معالجات الإعلاميين المصريين، تتسم بالخفة والميل إلى "المنظرة" واستثمار دماء الضحايا وتحويلها إلى استعراض بالشعارات واستسهال القيام بدور "وطني" فيما خلت غالبية المعالجات من أية مقاربة جادة ومخلصة تريد الخير لهذا البلد.
البعض رأي أن الحل في رفع "مناديل سوداء" على المنازل، وآخرون اعتقدوا أن العلاج في الاصطفاف تحت شعار "تعالوا نصلي"!.. واقترحات أخرى أقرب إلى الهزل منها إلى الجد.
الغالبية لا تريد الاقتراب من أصل المشكلة، تتعمد الشوشرة عليها، ب"شوية" كلام "مزوق" عن الوحدة الوطنية وخالتي تريزا وجاري بطرس وما شابة من كلام فض المجالس الذي بات أقرب ما يكون إلى "إعلام المناسبات" الممل والباعث على الضجر والضيق بل والاستفزاز إذ يظل من قبيل الاستخفاف بالبلد كلها في أمر جلل وبالغ الخطورة.. بل إن بعضهم حصر الكارثة في "دموع البابا".. وشرعوا في "المحايلة" ورجائه أن يمسح الدموع ويشعل الشموع.. لأن مصر كلها حزينه لحزنه وتبكي لنحيبه فيما لم يكتب كلمة واحدة عن أحزان أسر الضحايا المساكين.. لأنهم في عرفه محض وقود لمايكنة المال الطائفي الذي ينفق بسخاء على صبيانه في الإعلام الرسمي والخاص.
هذه "النخبة" باتت عبئا حقيقيا على سلام هذا البلد وأمنه القومي، بل إنهم شركاء فيما وصلت إليه من تدهور و"قلة قيمة" في محيطها العربي والإسلامي.. بل إنها نخبة متواطئة مع التطرف الطائفي ومشجعة عليه ومنظرة لحرائقه التي ما انفكت "تولع" في البلد منذ سبعينيات القرن الماضي.
هذه النخبة تدافع عن الفساد، وتمد في عمره ما أمكنها ذلك، لأنها سليلته ووريثة عرشه، ونبتت وتسمنت وانتفخت في حضاناته وعلى هرموناته ولا تطيق أن تعيش بدونه بعد أن باتت نخبة طفيلية لا تستطيع إلا العيش في محاضن الفساد المالي والاداري والاعلامي.
لا أحد منها يريد أن يحدد وبجسارة الأطراف التي قذفت بالبلد في أتون هذه الحرائق.. لا تطيق أن تسمع من أحد ما من شأنه فتح هذا الملف خوفا على مستقبلها وبقرتها الحلوب والحظائر الرسمية التي رتعت على مالها السايب ورضعت من ثديه اللبن الحرام.
توجد أطراف تورطت بشكل أو بآخر، في تأزيم المجتمع طائفيا، والمسألة تحتاج إلى مصراحة وليس إلى جلسات "تهجيص" وكلام في "الهجايص".. تحتاج من قوى التنوير والإصلاح داخل الكنيسة، إعادة فرز قياداتها الدينية، وأن تقوم بعمليات إحلال وتجديد لها على النحو الذي يعيد للكرسي البابوي منزلته في تأمين الجبهة الداخلية ووعيه بالمصالح العليا للبلد وعلى نحو ما كان عليه "آباء الوطنية" المصرية حتى نهاية الستنينيات.. وعلى القيادة السياسية المصرية، أن تقرر وبقوة محاسبة كل الدوائر القريبة منها والتي صاغت علاقة الدولة بالكنيسة عبر الهواتف المحمولة و"الزيارات السرية" وليس عبر مؤسساتها القانونية والشرعية والدستورية، وابرام صفقات سياسية رخيصة معها على حساب أمن وسلامة البلد.
الحل اليوم في يد قوى التنوير والعقلانية في الكنيسة من جهة وفي يد القيادة السياسية المصرية من جهة أخرى.. وأي كلام آخر غير ذلك فهو عبث وتواطؤ مع المجرمين الطائفيين.
almesryoonmahmod@gmail.com