انتقدوا موقف الحكومة المصرية.. حقوقيون إسرائيليون يطالبون حبيب العادلي بإنقاذ 250 لاجئًا محتجزين بسيناء

وجه حقوقيون إسرائيليون الأربعاء رسالة إلى وزير الداخلية حبيب العادلي بسرعة إنقاذ طالبي اللجوء المحتجزين من قبل المهربين بسيناء، على الرغم من النفي المصري لوجود لاجئين مجتجزين لدى عصابات التهريب في سيناء كما يدعى.
وقالت تقارير إسرائيلية إن مجموعة تقدر بحوالي 250 لاجئ كانت في طريقها للتسلل إلى إسرائيل تم احتجازها من قبل المهربين البدو بصحراء سيناء منذ شهور، لافتة إلى أن هؤلاء المهربين يطالبون فدية تقدر بآلاف الدولارات لإطلاق سراح المحتجزين والذين يعانون من عمليات تعذيب واغتصاب وعنف بدني من قبل البدو ويعيشون في ظروف غير إنسانية.
وأضافت، إن زهافا جلاؤون النائبة السابقة بالكنيست والمحامي ايتمار مان العضوين بمنظمة "نحن اللاجئين" الحقوقية الإسرائيلية وجها رسالة عاجلة إلى وزير الداخلية المصري طالباه فيها بالعمل فورا على تحرير هؤلاء اللاجئين المحتجزين بسيناء.
وكانت 13 منظمة حقوقية مصرية دعت إلى نفس المطالب أمس الأول، مستندة إلى قرار البرلمان الأوروبي الذي دعا القاهرة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لتحديد مكان احتجاز اللاجئين ومواجهة المهربين المتاجرين بهم.
وجاء في نص الرسالة الموجهة للعادلي أن "فشل الحكومة المصرية في تطبيق حقوق الإنسان مع المهاجرين هو أمر لا يستحق إلا الاستهجان والإدانة، إن عدم قيام الحكومة المصرية بأي إجراءات حاسمة في هذا الموضوع يثير القلق ويجعل الأمر يبدو وكأن للقاهرة وتل أبيب مصلحة فيما يحدث من جرائم، الوضع الحالي هو استمرار ونتيجة مباشرة لتلك السياسات التي بسببها يتم قتل المهاجرين بإطلاق النيران عليهم على الحدود المصرية مرارا وتكرارا"، حسب الرسالة.
وكانت المفوضية العليا لشئون اللاجئين ناشدت السلطات المصرية في وقت سابق من هذا الشهر المساعدة في إطلاق سراح 250 إريتريا تم إحتجازهم على أيدي مهربين في شبه جزيرة سيناء.
وقال مارتن نسيركي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة الثلاثاء إن السلطات المصرية تعمل على مدار الساعة من أجل التوصل لمكان إحتجازهم وإطلاق سراحهم، مشيراً إلى أن المفوضية لا تملك معلومات كافية حول المختطفين.
ونقل مارتن نسيركي عن المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين "أدريان إدواردز" قوله: "نحن حالياً على إتصال مع الحكومة المصرية حول هذا الموضوع، كما أن وزارة الداخلية المصرية أكدت لنا أن هناك جهوداً كبيرة تبذل لمعرفة مكان الرهائن وإطلاق سراحهم".
وأضاف أن "المفوضية تتشاور مع السلطات المصرية لمقابلة الأشخاص المحتجزين بسبب قيامهم بتلك الرحلة لتحديد من بحاجة إلى حماية دولية".
وطبقاً لبيانات مفوضية شئون اللاجئين، فإن الآلاف من الأشخاص يحاولون عبور الحدود من مصر إلى إسرائيل كل عام، وغالباً ما يلجأون للمهربين من البدو الذين عادةً لا يأبهون بسلامتهم، ومعظم هؤلاء الأشخاص من إريتريا.
لكن الخارجية المصرية نفت تلك عن احتجاز هذا العدد من الرهائن في سيناء، واتهم المتحدث باسمها السفير حسام زكي جهات مشبوهة لم يسمها بالوقوف وراء حملات إعلامية لإثارة الرأي العام في عدة دول أوروبية حول ما تردد عن احتجاز رعاية إريتريين في سيناء من قبل تنظيمات إجرامية.
وقال في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط حول موقف مصر مما يتردد عن احتجاز لاجئين في سيناء "الحقيقة إنه موقف يدعو إلي الإستغراب لأن وزير الخارجية أوضح في تصريح منذ أيام أن السلطات المعنية في مصر تتابع المسألة ولم ترصد حتي الآن حقائق تعزز ما يتداوله الاعلام من روايات".
وأضاف: "ناشدنا من لديه معلومات بأن يقدمها للسلطات المصرية.. ولم يتقدم أحد بأي معلومات.. فما المطلوب إذن.. يبدو أن المسألة تتجاوز تلك الزوابع الإعلامية إلي أمور أكبر من ذلك تقف وراءها جهات مشبوهة". وتابع قائلا: "ومن الغريب أننا وجدنا.. وبسرعة متناهية.. بعض الشخصيات ومنها شخصيات دينية مع الأسف في الغرب تتفاعل مع روايات الإعلام وكأنها حقائق مؤكدة.. وهي ذاتها تدرك تماما ما يواجه المهاجرون في دولها وما يتعرضون له من إساءات.. ويبدو أنها تبحث عن إسقاط ذلك علي مصر".