السلطة الفلسطينية تخفف القيود على عمل الفلسطينيين في المستوطنات

أفادت صحيفة (هاآرتس) العبرية، اليوم الثلاثاء، أن السلطة الفلسطينية أعادت النظر في المقترح الذي يمنع عمل الفلسطينيين في المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية- في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني- إلى أنه بالرغم من قيام العديد من المسؤولين الفلسطينيين- ولاسيما وزير الاقتصاد، حسن أبو لبدة، ورئيس الوزراء، سلام فياض- بالوقوف لصالح خطوة منع عمل الفلسطينيين في المستوطنات الإسرائيلية، فإنه من الواضح أن السلطة الفلسطينية قررت عدم السعي لوضع تشريع يمنع العمل، وذلك لعدم قدرتها على توفير وظائف بديلة للعمال الفلسطينيين.
وقالت الصحيفة إنه بالرغم من ذلك، فأن حملة السلطة الفلسطينية لمقاطعة منتجات المستوطنات في تزايد مستمر وبكثافة أكثر، فقامت بتوسيع نطاق حملتها إلى الضفة الغربية بأكملها، مشيرة إلى أن محليات محددة لا تضع ملصق "صنع في المستوطنات".
وأضافت "هاآرتس"، أن المستوطنات والعمال الفلسطينيين تجمعهم علاقة منفعة متبادلة، حيث إن بناء وتشييد المستوطنات يعتمد على العمال الفلسطينيين، وأن العديد من العمال الذين لا توجد لديهم تصاريح للعمل في إسرائيل دائما ما يجدون فرصة عمل في المستوطنات.
ووفقا لإحصائيات إسرائيلية تم تقديمها في شهر سبتمبر عام 2009، فإن 22 ألف فلسطيني يعملون داخل المستوطنات بتصريح من إسرائيل، ومن بينها مستوطنات المناطق الصناعية.
كما أوضحت الصحيفة، أن عدد العمال الفلسطينيين ارتفع منذ عام 2009 من 22 ألفا إلى 35 ألف عامل، مشيرة إلى أن هؤلاء العمال يعولون نحو 200 ألف من الفلسطينيين، ما يعني أن قيام السلطة الفلسطينية بمنع العمال من العمل في المستوطنات سيعد بمثابة ضربة إلى اقتصاد الفلسطينيين في الضفة الغربية، في الوقت الذي ارتفعت فيه متطلبات الحياة هناك.
وأعلنت منظمات غير حكومية، أن 10 آلاف عامل فلسطيني من بين هؤلاء العمال يعملون بدون تصاريح عمل إسرائيلية.