تأجيل إعلان الحكومة العراقية حتى إشعار آخر

صرّحت مصادر رسمية عراقية أنّ إعلان أسماء الحكومة العراقية الجديدة الذي كان متوقعًا أن يقوم به رئيس الوزراء المكلَّف نوري المالكي اليوم الاثنين تأجَّل إلى وقتٍ لاحق، دون إبداء أسباب، بعدما كان مزمعًا أن يتم إعلان الحكومة دون الوزارات السيادية الثلاث (الداخلية والدفاع والأمن الوطني).
وقال متحدث باسم البرلمان العراقي اليوم الاثنين إنه تَمّ تأجيل إعلان تشكيل الحكومة الجديدة إلى وقت لاحق، دون تحديد ميعاد جديد، الأمر الذي يُشير إلى وجود عراقيل تحول دون إنهاء الفراغ السياسي الذي يعيشه العراق منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس الماضي.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سيعرض تشكيلةَ حكومتِه اليوم على البرلمان دون تحديد أسماء الوزراء الذين سيتولّون الوزارات الأمنية الثلاث حتى يتم الاتفاق على مرشحين لهذه المناصب.
وقال حسن السنيد الذي ينتمِي إلى الائتلاف العراقي الموحّد في تصريحات صحفية: إن "الوزارات الأمنية (الدفاع والداخلية والأمن الوطني) سيتم تأجيل إعلانها إلى مرحلة ثانية، وسيقوم بحمل حقائبها رئيس الوزراء نوري المالكي بالوكالة لحين التوافق بشأنها".
بدوره، أكّد النائب خالد الأسدي القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي أنّ المالكي "سيعرض وزراء معظم حكومته الجديدة على البرلمان لكن من دون مرشحين للوزارات الأمنية الثلاث"، وقال في هذا الإطار: إنّ "الوزراء الأمنيين سيكونون مستقلين وسيختارهم المالكي ويعرضهم على الكتل السياسية للتفاهم بشأنهم".
وأوضح الأسدي أن مجموع الوزراء سيكون 38 بالإضافة إلى ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، وستكون حصة التحالف الوطني (159 مقعدًا) 17 وزيرًا، والقائمة العراقية (91 مقعدًا) تسعة وزراء، والتحالف الكردستاني (57 مقعدًا) سبع وزارات، وائتلاف الوسط (10 مقاعد) وزارة واحدة والأقليات وزارة واحدة".
والتحالف الوطني العراقي نشأ إثر اندماج بين الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي.
وبحسب السنيد، فإنّ التحالف الوطني سيحصل على وزارات "النفط، والتخطيط، والنقل، والتعليم العالي ، العدل، الموارد المائية، والبلديات، والعمل، والشباب والرياضة، وحقوق الإنسان، والسياحة والآثار، إضافة إلى وزارات الدولة لشؤون المصالحة الوطنية والخارجية ومجلس النواب والاهوار".
ووفقًا للأسدي "لم يتم حسم مرشح لوزارة النفط وقد يتم إرجاء ذلك إلى مرحلة ثانية".
أما القائمة العراقية فقد حصلت على "المالية، والتربية، والكهرباء ، والصناعة، والزراعة، والاتصالات، والثقافة، والمحافظات، إضافةً إلى وزارة دولة".
في حين تحصل التحالف الكردستاني على سبع وزارات هي "الخارجية، والتجارة، والصحة، والهجرة، والمهجرون، ووزارتا الدولة لشؤون المجتمع المدني والمرأة".
وعُقِد السبت لقاءٌ جمع المالكي بعلاوي هو الثانِي من نوعه في غضون أسبوع، في خطوة يرى المراقبون أنها قد تسرع في تشكيل الحكومة.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي مساء السبت: إنه "اللقاء الثانِي الذي يجمعنا خلال أسبوع وناقشنا قضايا أساسية وجوهرية تتعلق ببنية العملية السياسية وقوة الدولة وحلول للمشاكل العراق". وأضاف أنّ "العراق اليوم بعد أن قطع أشواطًا في بناء الدولة وثبت أطر الديمقراطية يحتاج إلى نهضة كبيرة لمناقشة كل القضايا نحو تحقيق أهدافنا الوطنية".