العامة للمواصفات تطالب بسرعة إقرار قانون الغذاء الموحد

طالب حسين عبد المجيد رئيس هيئة العامة للمواصفات والجودة بضرورة إقرار قانون الغذاء الموحد والعمل على انشاء هيئة خاصة به مما يساعد على النهوض بالصناعات الغذائية فى مصر ، لافتا الى هناك العديد من البلدان العربية التى سبقت مصر فى هذا المجال.
جاء ذلك خلال الاحتفال باليوبيل الذهبى لجنة الدولية (Codex) بمناسبة مرور 40 عامًا على إنشاء اللجنة المصرية لدستور الأغذية، تحت رعاية منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، والذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية.
وقال عبد المجيد إن مشاركة الدول العربية فى لجان الكودكس خطوة صحيحة مما يساعد على زيادة معدلات الصادرات من جها الى جانب مساهمته فى منع دخول الواردات الرديئة والمجهولة الهوية والتى تؤثر بصورة سلبية على صحة وسلامة الجمهور.
من جانبه قال علاء البهى رئيس مجلس التصديرى للصناعات الغذائية إن إنشاء اللجنة المصرية لدستور الاغذية ساهم فى زيادة الصادرات حيث كانت هذه الصادرات الخاصة بالمنتجات الغذائية لا تتعدى 600 مليون جنيه الا أنها وصلت العام الماضى الى 22 مليار جنيه
وأشار الى ضرورة تفعيل دور اللجنة وتعميم التجربة فى الدول العربية مما يساهم على إقامة سوق عربية مشتركة قائمة على أساس موحد يستطيع أن يعزو العالم بأكمله بكافة منتجاته.
فيما استعرض حمدى عبد الرؤوف نائب مدير غرفة الصناعات الغذائية مشكلة العشوائيات ومصانع /بير السلم/ التى تؤثر سلبا على صناعات الغذائية، منوها بسعي الغرفة بضم هذه المصانع للاقتصاد الرسمى مما يعود بالنفع على الصناعات الغذائية وذلك عن طريق التعاون المثمر مع هيئة القومية لسلامة الغذاء.
ولفت عبد الرؤوف الى ضرورة العمل على حل مشكلات غرفة صناعة الالبان حيث تواجه مشكلات عديدة مع السوق الأوروبي بسبب تناقض التشريعات التى تصدر من اكثر من جهه .. مطالبا بضرورة توحيد الجهات التى تصدر القوانين الخاصة بهذه الصناعة.