أعضاؤه سخروا من وصف "الوطني" لهم بعدم الشرعية .. كفاية: البرلمان البديل جمعية تأسيسية تمهيدًا للمرحلة انتقالية

أثارت فكرة تشكيل "برلمان موازٍ" التي أطلقها عدد من أعضاء مجلس الشعب السابقين، ورموز القوى السياسية والوطنية، ردًا على التجاوزات التي شهدتها انتخابات مجلس الشعب ردود فعل منددة من جانب قيادات الحزب "الوطني" التي وصفته ب "الإفلاس السياسي" وأكدت عدم مشروعيته ودستوريته، وهو ما قابله النواب السابقون بالإشارة إلى أن من يطعنون في مقترحهم هم الذين لا يتمتعون بالشرعية ودخلوا البرلمان عن طريق التزوير وليس من خلال أصوات الناخبين.
وقال محسن راضي عضو كتلة "الإخوان المسلمين" بمجلس الشعب السابق، وأحد أعضاء "البرلمان الموازي" ل "المصريون"، إن النواب الذين هاجموا "المجلس الموازي" هم الذين ليس لهم شرعية، حتى يتحدثوا عنها، لأنهم "في مجلس فاقد للشرعية بحكم الأحكام القضائية"، موضحا أن "البرلمان الموازي" الذي وصفه بأنه سيكون سلطة شعبية، سيضم رموز الشعب المصري الحقيقيين.
واعتبر أن هذه السلطة طبقا للدستور لا تحتاج موافقات من النظام، وسيقوم المجلس بمناقشة ما كانت تناقشه المؤسسات الرسمية والمجالس النيابية كمجلس الشعب، لأن المجلس الحالي "ليس شرعيًا"، وإذا قدم أي استجواب فسيقدم من أجل إسباغ "الشكل الديكوري عليه وليس من أجل مساءلة الحكومة ومحاسبتها".
وأضاف إنهم سيناقشون في "المجلس الموازي" كافة القضايا محل اهتمام الرأي العام، مشيرا إلي أن الدور المحوري للمجلس سيكون في إيجاد مشروع شعبي ووطني حقيقي لمواجهة ما وصفها ب "البلطجة الحكومية"، وهذا المشروع سيكون من أولى اهتماماته هو إبطال المجلس الحالي المزور.
وأعرب عن تفاؤله بأن "حالة الحراك السياسي في الشارع حاليًا ستستمر ولن تنتهي قريبا"، مرجعا ذلك إلى حالة الاحتقان الشديد داخل الشارع المصري.
فيما أرجع الدكتور عبد الحليم قنديل، المنسق العام لحركة "كفاية" حالة الحراك السياسي والشعبي إلى ما وصفه ب "التزوير الفج والمسرحية البرلمانية وتردي الأوضاع في مصر"، وقال إن هذا خلق حالة من التوتر المستديمة لدى الشعب المصري، خاصة بعد اتجاه النظام إلى حالة التزوير الكامل، على حد قوله.
وأوضح أن فكرة البرلمان "البديل" أو "الموازي" ليست مجرد جمعية تشريعية تحاكي مجلس الشعب كتقديم طلبات إحاطة واستجوابات وما إلى ذلك، "فليست هذه هي مهمته"، مشيرًا إلى أن المهمة الأساسية هي القيام بدور الجمعية التأسيسية من حيث الاتفاق على دستور وقوانين مكملة للدستور، وإعداد البنية الأساسية والقانونية لمرحلة انتقالية تدعو إليها القوى الوطنية، بعد إنهاء الوضع الحالي.
وأكد أن فكرة "البرلمان البديل" طرحت من جانب "كفاية" منذ 20 شهرًا غير أنها لم تكن تحظى بهذا القبول وهذا الحماس الراهن، لكن التطورات الأخيرة في مصر جعلتها أكثر تداولا وجعلت السباق إليها متواصلا، متوقعا إنشاء مجلس رئاسي بديل، وهذا ميل إلى التحول للمقاومة المدنية والعصيان المدني السلمي نتيجة انسداد المخارج والطرق الأخرى التي كان أقربها طريق الانتخابات.
وأضاف: إننا بصدد وضع غير شرعي بالجملة هذا الوضع يسعى للاستمرار في بيئة غير مواتية وأجواء من التوتر سوف تستمر وتتفاقم، وقال إن ما يرشح ذلك هو أن قوى المعارضة لم يعد يشغلها الحديث عن الانتخابات الآن وأصبحت فكرة المقاطعة بما فيها مقاطعة الانتخابات الرئاسية أكثر ورودا من فكرة المشاركة، وهذا يخلق ميلا للحركة في الشارع والبحث عن أساليب أخرى أقرب لفكرة المقاومة المدنية والعصيان السلمي.
ورجح استمرار الحراك في التصاعد على عكس ما حدث خلال السنوات السابقة، حيث كانت يتصاعد الحراك ثم سرعان ما يهدأ، معتبرا أن هذه المرة لا يبدو أنه رد فعل منقطع، قائلا: "من جانب النظام علي قواعد الشرعية للدولة متصل، وهناك احتقان شديد في الوضع السياسي لن يزول مع بقاء النظام الحالي في السلطة".
بدوره، أوضح الدكتور محمد جمال حشمت القيادي البارز بجماعة "الإخوان المسلمين"، والبرلماني الأسبق، أن فكرة "البرلمان الموازي" جاءت لتعلن بطلان المجلس القائم وأنه يجب أن يكون هناك نواب أحرار لمراقبة الحكومة، ولتشريع القوانين من أجل الصالح العام، لكن تبقى القضية في كيفية التطبيق.
وأكد أن مصر بحاجة لمثل هؤلاء النواب من أجل مراقبة الأداء الحكومي والضرب علي يدها، لأن نواب "الوطني" في المجلس الحالي الذي وصفة ب "العار" لن يحركوا ساكنا في حيال أي تصرف حكومي، فضلا عن العمل بقوة لإبطال المجلس الحالي والذي يعد المهمة الرئيسية لأعضاء البرلمان "البديل"
ووصف حشمت حديث نواب "الوطني" وقيادته عن عدم الشرعية والدستورية ل "البرلمان الموازي" بأنه شيء مخزي، قائلا: إنه "لا يحق لنواب العار أن يتحدثوا عن الشرعية أو الدستورية فما جاءوا إلا بالبلطجة والتزوير"، على حد قوله، مناشدا إياهم "بالصمت مشكورين".