فقيه دستوري "يبريء" مرسي بالأدلة

أكد أستاذ القانون الدستوري ثروت بدوي أن كافة التهم الموجهة للرئيس المعزول محمد مرسي تعد تهمًا "زائفة", لأنها لا تستند إلى دليل مادي .
وأضاف بدوي في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن مرسي لم يهرب من السجن, وإنما خرج مع من خرج بعد فتح السجون. وتساءل "لماذا لم ترفض لجنة الانتخابات الرئاسية طلب الترشح الخاص بمرسي ما دام متهما؟ ولماذا لم يقدم للمحاكمة حينها؟".
وعن مسألة اتهام مرسي بالتنازل عن جزء من أراضي سيناء لتوطين الفلسطينيين، قال بدوي :"إن مثل هذا الحديث ليس بالأمر الهين لأنه ينطوي على جريمة كبرى، والتنازل يقتضي وجود عقد بين طرفين, فأين عقود التنازل أو البيع؟".
وتابع "نحن بصدد تهم زائفة, ومحاولات من السلطة الانقلابية لتشويه الرئيس الشرعي, وإلهاء الناس عما قامت وتقوم به من جرائم".
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قرر في 18 ديسمبر إحالة مرسي إلى محكمة الجنايات بتهمة "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية".
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بأن النائب العام أحال إلى جانب مرسي كلا من المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت وقياديين آخرين.
وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام أن التحقيقات في القضية كشفت أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، قام بتنفيذ "أعمال عنف إرهابية" داخل مصر لإشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا "إرهابيا" كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، و"تنظيمات تكفيرية متطرفة أخرى".
وتابع البيان أن المحالين متهمون كذلك بإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية, ومن يعملون لمصلحتها.
كما اتهم البيان قيادات الإخوان بارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.