وزير البترول يسعى للعودة للأضواء بمبادرة لضبط سعر النفط عالميا

تقدم المهندس سامح فهمي وزير البترول بمبادرة لمنظمة الأوبك تهدف إلى ضبط أسعار البترول عالميا ، من خلال عقد مائدة مستديرة في القاهرة في أكتوبر أو نوفمبر القادمين يدعي إليها المنتجين للبترول والمستهلكين له ، للتوصل إلى صيغة توفيقه تساعد على استقرار الأسعار أو الاتفاق على سعر قياس ثابت لمدة عام لا يتغير مع تغير الظروف السياسية أو العسكرية . وتنص المبادرة المصرية على أن يعاد النظر في السعر كل عام لتقييم جدواه الاقتصادية ، واتخاذ قرار إما بزيادته أو تخفيضه أو إبقائه على ما هو عليه . وأبدت منظمة الأوبك ترحيبا بهذه المبادرة ، فيما قالت مصادر بترولية إن مبادرة وزير البترول تهدف في المقام الأول للتغطية على الانتقادات الحادة التي وجهت له في الآونة الأخيرة بسبب تناقص حجم الإنتاج المصري من الزيت الخام لأقل من 450 ألف برميل يوميا بعد أن كان أكثر من 850 ألف برميل يوميا، مشيرا إلى أن سامح فهمي يهدف أيضا من وراء المبادرة إلى العودة لدائرة الضوء بعد انحسارها عنه. وأشارت المصادر إلى انتقادات حادة أخري توجه لسياسة وزير البترول الحالي فيما يخص التوسع في تصدير وإسالة الغاز لمعظم دول العالم بما فيها إسرائيل ، مما يمثل إهدارا لحق الأجيال القادمة في تلك الثروة الغير متجددة. وكشفت المصادر عن أن الإنتاج المصري من الزيت الخام لم يعد يكفي تشغيل مصافي التكرير سوء في الإسكندرية أو السويس أو الأماكن الأخرى ، الأمر الذي دفع الهيئة المصرية العامة للبترول إلى شراء كميات من البترول العربي المار عبر خط " سوميد " لنقل البترول وذلك لتشغيل تلك المصافي لمنع توقفها . وقالت المصادر إن معظم تلك المصافي تعمل الآن بنصف طاقتها بسبب عدم كفاية الزيت الخام ، إضافة إلى تقادمها وعدم صيانتها . وكشفت المصادر عن استمرار استيراد مصر للسولار من إسرائيل حيث تقدر الكميات المستوردة من إسرائيل ب 150 ألف طن سولار سنويا بما يقدر ب 50 مليون دولار سنويا. جدير بالذكر أن عضو مجلس الشعب محمد أنور السادات قد تقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير البترول عن انخفاض الإنتاج المصري من الزيت الخام بشكل منتظم خلال السنوات الماضية ، مشيرا لوجود دراسات علمية تحذر من نضوب البترول المصري خلال ربع قرن القادم ، ورغم تصريح الوزير بعكس ذلك.