الإخوان يتجهون إلى (الدستورية العليا) لإبطال مجلس الشعب

بدأت جماعة الإخوان المسلمين فى إعداد ملف ب «تجاوزات» العملية الانتخابية بداية من منع المرشحين من تقديم أوراق ترشيحهم وانتهاء بعدم تنفيذ أحكام القضاء الصادرة بوقف وبطلان الانتخابات فى دوائر عدة، للتقدم به للقضاء، ومن ثم إحالته للمحكمة الدستورية العليا.
وقال صبحى صالح عضو الكتلة البرلمانية السابق إنه سيتقدم للمحكمة بطعن على النتيجة النهائية للانتخابات، موضحا انه سيتقدم بوقائع قانونية محددة تستند على نصوص قانونية تطعن فى دستورية الانتخابات، مشددا على أن المجلس الجديد غير دستورى.
وقال صالح إن هناك نصوصا قانونية تؤكد أن عدم تنفيذ أحكام القضاء الإدارى ببطلان الانتخابات يعد جريمة بنص الدستور والقانون، مؤكدا استمرار الجماعة فى النضال الدستورى حتى إبطال المجلس القادم، لا سيما مع توالى أحكام بطلان المجلس.
من جهته استنكر مرشد الجماعة محمد بديع موقف المتحدثين عن نزاهة الانتخابات، رغم «كم دلائل التزوير التى كشفت النظام الحاكم فى إشارة واضحة إلى مزاعم الحكومة المصرية عن نزاهة الانتخابات» بحسب تعبيره.
وأشار بديع خلال لقائه بنواب الكتلة البرلمانية للإخوان مساء أمس الأول إلى أن مفهوم السياسة عند الحزب الوطنى «غش وخداع وكذب والانتخابات عنده تزوير وتزييف». أما السياسة عند الإخوان فهى قيم ووفاء وأخلاق ونهضة ورفض ثابت للتزوير.
وقال بديع: «هناك مكاسب عديدة للإخوان من خوض الانتخابات، أهمها ما تم عرضه من كشف دلائل الظلم والفساد والتزوير، التى يقوم بها الحزب الحاكم والمدعومة بأكثر من 30 أسطوانة توضحها».