تأجيل قضية إعادة محاكمة زكريا عزمى بتهمة الكسب غير المشروع ل25 فبراير المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل نظر ثاني جلسات إعادة محاكمة المتهم زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، بتهمه الكسب غير المشروع بلغ 43 مليونًا, لجلسة 25 فبراير المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع.
ومنع القاضى الإعلام من تغطية الجلسة وكذلك تصوير المتهمين وحضر زكريا عزمى مرتديًا بذلة مقلمة ونظارته الطبية وجلس فى قاعة المحاكمة وقام حارسه الخاص "البودى جارد" بالوقوف أمامه لمنع تصويره أو حتى الاقتراب منه.
وعقدت الجلسة سرية داخل غرفة المداولة ولم تستغرق أكثر من 10 دقائق قدم خلالها المحامى جميل سعيد دفاع زكريا عزمى شهادة من نيابة الأموال العامة تفيد قيام موكله بسداد قيمة هدايا مؤسسة الأهرام الصحفية وقدم شهادة أخرى من النيابة تفيد بأن شقة شارع فريد قد تم حفظ التحقيقات بشأنها لعدم وجود شبة جنائية وطالب التصريح باستخراج من نيابة الأموال العامة تفيد سداد المتهم قيمة هدايا مؤسستى الأخبار ودار التحرير وأخيرًا التصريح شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن فيلا الجوهرة التى قام المتهم بشرائها بمارينا وعما إذا كانت متاحة للعامة والمبلغ المدفوع لها وطرقة السداد وعما إذا كان ذلك المبلغ مماثلًا لثمن الفيلات الأخرى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد خلف الله، وعضوية المستشارين يسري محمد ذكري، وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر طه المحرم ووائل السمرى.
كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبة زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، بالسجن المشدد سبع سنوات بتهمة الكسب غير المشروع و تغريمه 36 مليونَا و367 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل.
كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد قضت بمعاقبة زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساو كما قضت المحكمة بمعاقبة شقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة بالحبس غيابيًا لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامه بالمصروفات الجنائية، وذلك بتهمه الكسب غير المشروع.
وجاء بأمر الإحالة أنه ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسبًا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونًا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوك.