قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء،فى لقاء جمعه اليوم مع سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتي المسئول وذلك لمناقشة ملف المساعدات الإماراتية لمصر، وحضر الاجتماع الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي. وفى مستهل الاجتماع، وجه سلطان الجابر، التهنئة للشعب المصرى بمناسبة قرب حلول العام الجديد، متمنيًا أن يشهد عام 2014 مزيدًا من الاستقرار والتنمية فى جميع ربوع مصر. كما أعرب عن سعادته بالتطورات الجارية في مصر، والتقدم المحرز في تنفيذ بنود خارطة المستقبل، وخاصة مع الاستعدادات الجارية للاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد. وصرح السفير هاني صلاح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الوزير سلطان الجابر، أوضح أن زيارته تأتى فى إطار متابعة التقدم المحرز فى تنفيذ المشروعات التى تضمنتها اتفاقية دعم البرنامج التنموى لمصر بقيمة 4.9 مليار دولار، والتى تم توقيعها خلال زيارة الدكتور الببلاوي إلى الإمارات فى أكتوبر 2013. وهى الاتفاقية التى تتضمن عددًا من المشروعات لتطوير القطاعات والمرافق الخدمية والارتقاء بالأوضاع المعيشية والحياتية والتنمية البشرية للشعب المصري. كما أشار المسئول الإماراتي إلى أن صعيد مصر يلقى اهتمامًا ملحوظًا ضمن خطة المساعدات الإماراتية، مضيفاً أنه سوف يزور عددًا من القرى والمناطق فى محافظات الصعيد، للوقوف على احتياجاتها وبحث سبل التنمية والتطوير فيها. من جانبه، وجه د. حازم الببلاوي، الشكر لدولة الإمارات العربية الشقيقة، مؤكدًا أن أهمية الدعم الإماراتى المتميز لمصر لا تنبع فقط من حجمه (باعتباره الأكبر بين الدول العربية حتى الآن) وإنما أيضًا فى توقيته الذى بدأ مبكرًا فى وقت كانت تحتاجه مصر. وأشاد الببلاوى، بالأسلوب المتميز الذى تدير من خلاله الإمارات مساعداتها التنموية لمصر، حيث قامت الحكومة الإماراتية بإسناد هذا الملف إلى الوزير سلطان الجابر، ومنحته الصلاحيات اللازمة، فضلاً عن إنشائها مكتبا دائما فى القاهرة لمتابعة تنفيذ مشروعات التنمية الإماراتية. تجدر الإشارة إلى أن المشروعات التنموية التى تغطيها اتفاقية دعم البرنامج التنموى لمصر تتضمن بناء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب بسعة 60 ألف طن للصومعة الواحدة، كما تشمل بناء 79 وحدة للرعاية الصحية الأساسية (طب الأسرة) في مناطق لا تتوفر فيها حاليًا هذه الخدمات ، إضافة إلى إنشاء خطين لإنتاج أمصال اللقاحات بما يرفع الاكتفاء الذاتي ضمن هذا المجال الحيوي إلى نسبة 80% . كما تتضمن الاتفاقية إنشاء 50 ألف وحدة سكنية مع البنية التحتية والخدمات التابعة وذلك على مراحل بدأت بالفعل من خلال إطلاق العمل لتنفيذ 13 ألف وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر. وسيتم أيضاً توفير خدمات الكهرباء من خلال مشاريع الطاقة المتجددة إلى مجموعة من القرى والمناطق والتجمعات السكنية غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية للمساهمة في إنعاش الريف وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق النائية. أما في قطاع التعليم، فسيتم بناء 100 مدرسة موزعة على مختلف مناطق جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى إنشاء 479 مزلقانًا، كما سيتم توفير 600 أتوبيس للمساهمة في توفير خدمات النقل العام.