أعلن اللواء طارق عطية المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية أمس أن مجدى عاشور مرشح "الإخوان المسلمين" توجه للنيابة من تلقاء نفسه وتقدم بمذكرة هي محل التحقيق في النيابة تشير بشكل أو بآخر إلى ما حدث. يأتي ذلك أن صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية أمس الأول أنه تلقى بلاغا من المواطن عبد الباسط محمد عاشور يفيد فيه بأن عناصر تنتمي ل "الإخوان المسلمين" قاموا باختطاف شقيقه مجدى عاشور عضو مجلس الشعب والمرشح للانتخابات البرلمانية الجارية بصفته مستقلا عن مقعد العمال بدائرة النزهة بالقاهرة. لكن الدكتور محمد سعد الكتاتني، عضو مكتب الإرشاد، المتحدث باسم "الإخوان المسلمين" نفى ذلك، ووجه أصابع الاتهام إلى الأمن بالوقوف وراء المزاعم عن "خطف" عاشور، للفت الأنظار عن حالة الإرباك التي أثارها القرار بانسحاب حزب "الوفد" و"الإخوان" من جولة الإعادة، وذلك حتى لا يتم تركيز الحديث عن التزوير وينصب الحوار عن تورط "الإخوان" المزعوم في خطف أحد مرشحيهم. لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية أكد في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه سيبرز عند التحقيق فى الواقعة أن معلومات أجهزة الامن دقيقة، وأن ما حدث هو نص ما جاء بالتحريات، مشيرا إلى أن الموضوع الان قيد النيابة العامة (نيابة شرق القاهرة الكلية) ويتم التحقيق فيها. وقال أن هذا الموضوع يلقى اهتماما من قبل وكالات الأنباء والصحف المختلفة، مشيرا إلى أن معلومات الداخلية أكدت الواقعة. وكان الكتتاني رفض بشدة المزاعم عن اعتقال عاشور على يد قيادات من "الإخوان" وأضاف في تصريح ل "المصريون"، إن الجماعة "لا تختطف أحدا بل أن الأجهزة الأمنية هي من تقوم باختطاف المواطنين"، لافتا إلى أن عاشور –عضو الكتلة البرلمانية ل "الإخوان"- قد يكون في منزله أو يرغب في الابتعاد عن الأنظار. وتساءل الكتاتني: ماذا يضير الجماعة من رفض عاشور أو غيره من المرشحين الاستجابة لقرار الانسحاب؟، موضحا أن جماعة بحجم "الإخوان" لن يؤثر عليها انشقاق مرشح أو عشر مرشحين من الجماعة، وقال إنه في حال اختطافه بالفعل فإنه لن يظل مختطفا للأبد وسيخرج بعد أيام ليكشف عمن تورط في اختطافه.
