عرض أمريكى للإسلاميين مقابل عدم ملاحقة المتورطين فى مجزرة رابعة

كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة عن استئناف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الوساطة بين "التحالف الوطني لدعم الشرعية" والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، من خلال تقديم عرض للإسلاميين يتضمن المشاركة في العملية السياسية وتوفير ضمانات لنزاهة الاستحقاقات الانتخابية وعدم المساس بالكيانات الحزبية الإسلامية، والحصول على عدة مقاعد وزارية في تكرار للعرض الذي كانت قدمته في السابق كاترين آشتون، مفوضية الاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية.
وأفادت المصادر أن هناك قلقًا غربيًا متصاعدًا من إخفاق العملية السياسية في مصر، في ظل الارتباك الدائر فيما يتعلق بالاستفتاء على الدستور، وتصاعد الاحتمالات في التصويت ب "لا" عليه، في ظل رفض شريحة واسعة من المواطنين له، وفي مقدمتهم التيار الإسلامي، بشكل يستتبع وجود سيناريو أمريكي لضمان عدم خروج الأمور من تحت السيطرة، يتمثل في إمكانية صياغة "خارطة طريق" جديدة.
لكن الجهود الأمريكية اصطدمت برفض تام من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأي حديث عن "عودة الشرعية" أو الدستور المعطل أو مجلس الشورى، وإصراره على عدم ملاحقة أي من المتورطين في فض اعتصام رابعة والنهضة والكف عن إقامة دعاوى قضائية أمام المحافل الدولية ضد رموز السلطة الحالية.
ودفع هذا التشدد "التحالف الوطني لدعم الشرعية" إلى الإعلان عن رفضه لأي محاولات للوساطة لتسوية الأزمة سواء من الداخل أو الخارج وتمسكه بثوابته المتمثلة في عودة الرئيس محمد مرسي ومعه الدستور المعطل ومجلس الشورى المنحل.
من جانبه، نفى الدكتور مجدي قرقر، القيادي ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، تقديم الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي عرضًا على طرفي الأزمة في مصر والوصول لتسوية، قائلاً إن هذا الأمر عار من الصحة.
وأضاف: "لا توجد أي قنوات للتواصل حاليًا بين التحالف والمجلس الأعلى للقوات المسلحة أو مقربين منه، حيث انقطعت قنوات التواصل منذ مدة طويلة بسبب إصرار كل طرف على مواقفه".
وأشار إلى أن "التحالف لا يعول على تدخل غربي لحل الأزمة، بل يرى أن هذا الحل سينطلق من الداخل بفضل صمود التحالف واستمرار الفعاليات المناهضة لما حدث بعد الثالث من يوليو وجميع تداعياته"، مؤكدًا تمسك التحالف بثوابته المتمثلة في عودة الشرعية بكل أشكالها وعدم تقديم أي تنازلات واستمرار الفعاليات السلمية المناهضة للانقلاب.
على جانب آخر، كشفت مصادر عن رعاية الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الفقيه الدستوري، ووزير الإعلام السابق عن لقاء بين رموز التحالف الوطني لدعم الشرعية والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب "مصر القوية" وسط مؤشرات دعم التحالف للأخير كمرشح للتيار الإسلامي في انتخابات الرئاسة عام 2014.
وأفادت المصادر أن التحالف أعطى أبوالفتوح الضوء الأخضر للترشح للانتخابات الرئاسة مقدمًا له كل الضمانات لدعمه خلال هذه المعركة.