في تناقض واضح منه.. نفى الدكتور محمد أبو الغار، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي، قوله إن مسودة الدستور التي أعدتها لجنة الخمسين تم تزويرها. وقال أبو الغار، لقناة "سي بي سي"، اليوم الثلاثاء، "إن مواد الدستور ليست مزورة، وأن الخلاف حول كلمة "حكمها مدني" في ديباجة الدستور لا يعني أنه مزور"، نافيًا ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام من تصريحات له مع برنامج "في الميدان" المذاع على قناة التحرير، أمس الاثنين. وكان أبو الغار، كشف أمس الاثنين، عن تفاصيل وصفت ب"الخطيرة" عن الطريقة التي تم بها صنع التعديلات الدستورية الأخيرة. وقال في مقابلة تلفزيونية مع برنامج "في الميدان": اتفقنا في اللجنة على وضع "مصر حكمها مدني" في ديباجة الدستور؛ فصفق الجميع، وقلنا إن المشكلة قد تم حلها.. وحينما بدأنا التصويت، قرأ عمرو موسي المادة قائلًا (مصر حكمها مدني) ونظرنا في المواد التي في يدنا فوجدناها "حكمها مدني" وانتهينا من التصويت. وأضاف: بعدها بأيام قامت القوات المسلحة بدعوتنا على العشاء وحينما انتهينا وزعوا علينا نسخة جيدة من مسودة الدستور، وقالوا لنا تلك النسخة التي سيتم تقديمها للرئيس.. وقتها فتح ممثل الكنيسة الكاثوليكية النسخة ووجد أن تلك المادة تم تغييرها من "حكمها مدني" إلى "حكومتها مدنية".. وغضبنا بسبب هذا الأمر ونادينا على عمرو موسي ولكنه قال لنا عدة كلمات ثم انصرف. وأردف أبو الغار، وهو قيادي في جبهة الإنقاذ، "اتضح أن عمرو موسي في أثناء التصويت قال "حكومتها مدنية يعني حكمها مدني" ونحن حينها ظننا أنه قد اخطأ وصوتنا على هذا الأساس.. واقترح البعض أن نكتب ورقة ونوزعها على وسائل الإعلام ونقول إن هذا تزوير ولكن بصراحة قلنا لا نريد أن نعمل "دوشة" حتى لا يؤثر في التصويت على الدستور. وتابع: اتضح أيضًا أنه جرى اتفاق بين "الدولة العميقة" وبين عدد قليل جدًا من أعضاء اللجنة لتمرير تلك المادة من وراء الأعضاء ومن ضمن هؤلاء الذين تم الاتفاق معهم عمرو موسى.. لن أقول إن ما حدث "تزوير" لأنني "مش عايز ألخبط الدنيا في الاستفتاء.. بس ده عك وخلص".
شاهد تصريح "أبو الغار" ليلا لبرنامج "في الميدان" شاهد نفي أبو الغار للتصريح لقناة "سي بي سي"