وزير الزراعه يعاقب 14 من القيادات الزراعية بالمنوفية والشرقية

أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن فريد أبوحديد، عقوبات بحق 14 من القيادات الزراعية بمحافظتي المنوفية والشرقية بعد التأكد من إهمالهم وتقاعسهم في أداء المسئوليات المنوطة بهم.
وذكر بيان أصدرته وزارة الزراعة اليوم الجمعة أنه في إطار استعراض الوزير نتائج التحقيقات التى كان قد كلف باجرائها بشكل فورى وعاجل، فى شأن التقارير التى عرضتها لجان المرور والمتابعة، كشف النقاب عن وجود إهمال ملحوظ في توزيع الأسمدة والتقاوي ببعض المحافظات، الأمر الذى يضر بمصلحة الفلاحين البسطاء بسبب تقاعس بعض العاملين بقطاع الزراعة بالمحافظات.
وأوضح البيان أن الوزير قرر إلغاء تكليف ثلاثة من مديري التعاون الزراعى بمحافظة المنوفية بإدارات التعاون بالباجور والشهداء وشبين الكوم، بالإضافة إلى تكليف مهندسين زراعيين بكل وحدة زراعية كمهندس رقابة على المبيدات وآخر للرقابة على الأسمدة لضمان فصل الرقابة على المبيدات عن الأسمدة، حسب متطلبات العمل وضمان حسن سيره.
وفى محافظة الشرقية، تم إلغاء ندب مدير الإدارة الزراعية بالزقازيق، وإلغاء تكليف مدير إدارة التعاون الزراعى بالزقازيق، ونقل اثنين من المرشدين الزراعيين بجمعيتى شيبة وغزالة الزراعيتين، كما تم إلغاء تكليف ونقل 7 من مديرى الجمعيات الزراعية بالمحافظة، وهى جمعيات المسلمية الزراعية، بنى عامر الزراعية، هرية رزنة الزراعية، الغار الزراعية، الطاهرة الزراعية، وكفر محمد حسين، بالاضافة الى مدير جمعية الزنلكلون.
وشدد وزير الزراعة -في البيان- على ضرورة استكمال لجان المرور والمتاعبة عملها وأن تجوب كافة المحافظات والقرى، وتجري زيارات مفاجئة للجمعيات الزراعية، وتتصدى لكافة محاولات إهدار حقوق الفلاح، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ضد المتقاعسين عن العمل ومن يضرون بمصلحة الفلاحين، قائلاً "لن أسمح بأن يعود حال الفلاح المصرى للوراء مرة أخرى مهما كلفنى الأمر".
وقال الوزير إن الحكومة فى المرحلة الحالية تعتبر فى مهمة وطنية، وتعمل على إرساء قواعد العدالة الاجتماعية، خاصة وأن الفلاح المصري تكبد خسائر كبيرة طوال السنوات الماضية، وعانى من التهميش وعدم الاهتمام، منوها بجهود العاملين في لجان المرور والمتابعة على حرصهم فى نقل الصورة الحقيقية بالقرى والمحافظات، والتواصل مع المزارعين والفلاحين بها، مشدداً عليهم بضرورة الاستمرار فى العمل وكشف النقاب عن كل من يقف ضد مصلحة الفلاح وقطاع الزراعة.