قال الدكتور شوقى السيد محامى مجموعة طلعت مصطفى أن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر ببطلان عقد تخصيص ارض مشروع مدينتى ، لايؤثر على الاطلاق على الاجراءات الجديدة التى قام بها مجلس الوزراء بتنفيذ الحكم الصادر، وانهاء العقد القديم، وابرام عقد جديد مع مجموعة طلعت مصطفى بالطريق المباشر. وأوضح الدكتور شوقى السيد- فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط - أن تعاقد مجلس الوزراء مع مجموعة طلعت مصطفى جاء متفقا مع صحيح حكم قانون المناقصات والمزايدات بعد تعديله بالقانون 148 لسنة 2006 ، والذى يجيز لمجلس الوزراء التعاقد بالامر المباشر لاعتبارات اجتماعية واقتصادية. وأكد أن صدور حكم اليوم هو مجرد استمرار للحكم السابق الصادر فى 22 يونيو الماضى والذى كان قد ابطل عقد البيع المؤرخ فى اول اغسطس 2005 والذى تم تنفيذه بالفعل.