الاتحاد الأوروبي بحث الاستعدادات للانتخابات.. القائم بأعمال السفارة الإيطالية بالقاهرة يتهرب- بابتسامة- من السؤال حول مدى نزاهة العملية الانتخابية

اطلع سفراء الاتحاد الأوربي بالقاهرة، خلال اجتماعهم صباح أمس الاثنين مع مسئولي المجلس القومي لحقوق الإنسان على الإجراءات والترتيبات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وآليات الرقابة عليها، قبل أيام من دعوة الناخبين المصريين للتصويت لاختيار برلمان جديد يستمر لمدة خمس سنوات قادمة.
حضر اللقاء المغلق نحو 30 سفيرًا من ممثلي الاتحاد الأوربي بالقاهرة، ومثل الجانب المصري فيه المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس، والسفير محمود كارم الأمين العام، واللواء رفعت أبو القمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ورئيس وحدة الانتخابات، بينما تغيب ممثل الجنة العليا للانتخابات، وعقب اللقاء عقد المجلس اجتماعًا مع المراسلين الأجانب.
وتساءل ممثلو الاتحاد الأوربي لاخل اللقاء الذي استمر قرابة الساعة عن العديد من التفاصيل الإجرائية المتعلقة بنزاهة الانتخابات، وتسهيلات الجهات المسئولة لجميع أطراف العملية الانتخابية، وعن إمكانية السماح بالتصويت من خلال بطاقات الرقم القومي وعدم التقيد بالبطاقات الانتخابية.
كما تناول اللقاء عدة استفسارات من الجانب الأوربي حول عدد الناخبين في مصر وأسلوب الانتخاب وطريقة فرز الأصوات ونقل صناديق الاقتراع، وأعرب الدبلوماسيون الأروبيون عن تفهمهم لموقف الحكومة المصرية الرافض للسماح بالرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية.
من جانبه وصف المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اللقاء بالجيد، وقال إن إجابات الجانب المصري بأنها لاقت استحسان الجانب الأوربي الذي تفهم الإجراءات التي نقوم بها استعدادًا لإجراء العملية الانتخابية.
وفيما يتعلق بإمكانية التصويت من خلال الرقم القومي، قال شاكر إنه شرح للسفراء الأوروبيين إن أي وسيلة إثبات شخصية للناخب يمكن أن تتيح له الإدلاء بصوته طالما كان اسمه مدرجًا ضمن كشوف الناخبين.
وأشار إلى قيام الجانب الأوربي بالاطلاع على غرفه العمليات التي أعدها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمراقب الانتخابات في محافظات مصر المختلفة، وأثنى على الجهد المبذول فيها.
من جانبه، وصف السفير مارك فرانكو رئيس مفوضية الاتحاد الأوربي بالقاهرة أن الاستعدادات التي اتخذتها مصر لإجراء العملية الانتخابية بأنها استعدادات جيدة من الناحية الإجرائية، "لكن نتيجة هذه الاستعدادات على أرض الواقع سوف تظهر آثارها الايجابية أو السلبية عقب إجراء الانتخابات".
أما اندري ريتش، القائم بأعمال السفير الإيطالي بالقاهرة فقد تهرب من الإجابة على سؤال حول مدي ثقته في نزاهة العملية الانتخابية من خلال الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية، وورفض الإجابة على السؤال وهو يتبسم!.
بدوره، أكد اللواء رفعت أبو القمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية رغبة وزارته في الاستفادة من كافة التجارب الخارجية المتعلقة بالعملية الانتخابية، وخاصة تجارب دول الاتحاد الأوربي، وأعرب عن ترحيب الوزارة بأي رصد للتجاوزات من قبل الاتحاد للاستفادة منها والوصول لأعلى درجة من الأداء الانتخابي.
وأشار أبو القمصان إلى دور وزارة الداخلية في العملية الانتخابية باعتباره امتدادًا لأجهزة أخرى منوط بها تنظيم العملية الانتخابية، وعلى رأسها اللجنة العليا للانتخابات، وقال إن دور الوزارة يقتصر على معاونة اللجنة في أداء دورها، وتقديم كافه التسهيلات لكل أطراف العملية الانتخابية.
من جهته، قال حمدي خليفة نقيب المحامين وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان لسفراء الاتحاد الأوربي إن مصر دولة مؤسسات وإن المصريين حريصون على سيادة دولتهم ويعتبرون ذلك وسامًا على صدورهم، ووجه حديثة للسفراء، قائلاً: نرحب بكم طالما أن زيارتكم ودية وهدفها التعرف، وهذه الزيارة تؤكد الشفافية التي نتعامل بها في مصر وإننا نعيش في دولة مؤسسات.