فى البداية يسعدنى أن أقدم للسادة القراء أجمل التهانى بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك أعاده الله عليكم و على الأمة الإسلامية بالعزة والقوة والنصر المبين,واسمحوا لى أن اقدم تهنئة خاصة للأخوات كاميليا شحاته ووفاء قسطنطين وميرى عبد الله وغيرهن من الأسيرات وأرجو أن تدعو الله معى أن يفك أسرهن وينتقم ممن أسرهن ،إنه سبحانه قوى عزيز ذو انتقام .آمين وبعد فالقارئ العزيز يريد أن يعرف من هو المصرى وكيف يثبت ذلك بعد أن بينّا فى مقال الاسبوع الماضى أن جميع المستندات التى يحملها الفرد منذ ميلاده التى تدل فى الواقع القانونى على أنه مصرى ،لاتدل فى الواقع القانونى على أنه مصرى!! فهمتم حاجة؟ أتظن ياعزيزى القارئ أنك تستطيع ببساطة كده أن تقرأ قانون الجنسية وتفهمه؟ هيهات هيهات .( هيهات تعني "ما أبعد" أي ما أبعد الشيء المراد عن الحدوث ) وهو لفظ (اسم فعل ماضى بمعنى بعد او استحال ) يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم:"هيهات هيهات لما توعدون" أى " مستحيل فيما بعد ". عليك ياسيدى القارئ أولا أن تدرس القانون فى كلية الحقوق لمدة أربعة سنوات ,حتى تحصل على الليسانس فى الحقوق بتقدير ممتاز على الاقل ، ثم تقرأ قانون الجنسية المصرى ،وحينئذ سوف تكتشف أنك أخذت أكبر "زمبة " فى حياتك لأنك لن تفهمه ،لماذا ؟ لأن نصوصه محل خلاف ونزاع بين فقهاء القانون وأحكام القضاء ،فهو قانون شاذ غريب ، ولا يكمن الشذوذ والغرابة فى نصوصه فقط ،بل الأخطر من ذلك أنهما يكمنان فى عقلية واضعى التشريع المحتلة بالثقافة الفرنسية.فالمسألة إذن ليست مسألة نصوص ولكنها عقلية المشرع التى غسلت بالصابون الفرنسى . أنت تريد أن تعرف اولا من هم المصريون .إذن اسمع معى ما قاله المشرع فى المادة الأولى من قانون الجنسية المصرى الحالى رقم 26 لسنة 1975 وبعد ذلك أقول لك كيف تثبت أنك مصرى ، ولكن أرجو عدم الغضب منى: ********* قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: مادة 1 المصريون هم: أولا- المتوطنون في مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية، المحافظون على إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة. ثانيا- من كان في 22 فبراير سنة 1958 متمتعا بالجنسية المصرية طبقا لأحكام القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية. ثالثا- من كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة: • بالميلاد لأب أو لأم يعتبرون مصريين طبقا للبند ثانيا من هذه المادة أو الميلاد في الإقليم المصرى من الجمهورية العربية المتحدة أو يكون قد منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أساس الميلاد أو على أساس الإقامة في الإقليم المصرى أو على أساس الأصل المصرى أو لأداء خدمات جليلة لحكومة الإقليم المصرى أو لأنه من رؤساء الطوائف الدينية المصرية للعاملين بالإقليم المصرى. • من كان مصريا وفقا لقوانين الجنسية السابقة على القانون رقم 82 لسنة 1958 وفقد الجنسية المصرية، ثم استردها أو ردت إليه في ظل العمل بالقانون رقم 82 لسنة 1958 المشار إليه. • الأجنبية التى كسبت جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 المشار إليه، بالزواج ممن يعتبر مصريا طبقا لأحكام البند ثانيا من هذه المادة أو لأحكام (ا)، (ب) من هذا البند أو باكتساب زوجها الأجنبى للجنسية المصرية. ويجب في جميع الأحوال استمرار احتفاظ الشخص بهذه الجنسية حتى تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يفيد من جميع أحكام هذه المادة الصهيونيون. ********** ركز معى فى البند أولا ،فهو الذى ينطبق عليك أيها المصرى "آسف .أقصد أيها الشخص إلى أن تثبت أنك مصرى ممن يدخلون فى هذا البند " فهو الأساس فى الجنسية الغالبة للشعب المصرى،فالله سبحانه خلقنا وأسمانا "الإنسان " ولكن المشرع هو الذى استكثر علينا صفة الإنسان وأسمانا"شخص طبيعى " !! زى بعضه ..دعونا نتمسك بهذه الصفة "الشخص " قبل أن يلغوها ..!! ربما كان هناك من يقول : فيه أيه ياسيد؟ أيه يعنى اللى مش مفهوم ؟..دى حاجة سهلة خالص !! المشرع بيقول: "المصريون هم المتوطنون في مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية، المحافظون على إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة " هوّ فيه أوضح من كده ؟ وإلى من يقول ذلك من السادة القراء العاديين المثقفين من غير المتخصصين الذين يعنيهم فهم هذا القانون أقول : "أنت تستحق جائزة نوبل فى المفهومية ".. ولكى يعرف القارئ أهمية الموضوع المطروح حول مشكلة إثبات الجنسية المصرية هو موضوع فى غاية الأهمية والخطورة ،فإننى أترك الحديث الآن للأستاذ الكبير والقاضى الدولى الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض أستاذ القانون الدولى الخاص بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ،فقد كتب هذه السطور كمقدمة لكتابنا بعنوان "إثبات الجنسية فى النظام القانونى المصرى –دراسة مقارنة " وهو رسالتنا للدكتوراه فى الحقوق من جامعة عين شمس . يقول الدكتور فؤاد رياض : (من المعلوم أن الجنسية هي أولى المقومات التي ترتكز عليها حياة الفرد في عالمنا المعاصر ، كما أنها هي التي يقوم عليها كيان الدولة بأسره ، فهي المعيار الذي يتحدد به ركن الشعب في الدولة ، مِن ثَمَّ فإذا لم تكن هذه الجنسية واضحة المعالم ، أو تعذر إقامة الدليل عليها ؛ فإن حياة الفرد بأسرها قد تنهار بعدم تمتعه بالجنسية ، بدءًا بحقه في الاستقرار في إقليم الدولة ، وفي التمتع بكافة الحقوق اللازمة لحياته ؛ من سياسية ومدنية واجتماعية . هذا ، فضلاً عما يترتب على تعذّر تحديد جنسية الأفراد من خطر على كيان الدولة ذاته ؛ إذ أن الأمر يتعلق بركنٍ أساسي لوجود الدولة . وليس بخافٍ أن المُشرِّع المصري قد وضع المواطن أمام صعوبة قصوى ، إذا ما اضطر إلى إثبات تمتعه بالجنسية المصرية ؛ ذلك أنه ألقى على عاتق المواطن عبء إثبات هذه الجنسية في جميع الحالات ، سواء كان هو الذي يسعى إلى التمسك بها ، أو كان هو الذي يدفع بعدم دخوله فيها ، مخالفًا بذلك الأصول العامة في الإثبات . ومما يزيد من محنة المواطن إذا ما أراد إثبات جنسيته وجوب تقديمه دليلاً قد يعجز أفراد الجماعة المصرية في الحصول عليه ؛ إذ يتعيَّن على من يَدَّعي تمتعه بالجنسية المصرية إثبات توطنه في مصر قبل نوفمبر 1914م ، وعدم تمتعه بجنسية أجنبية ، والمحافظة على الإقامة في مصر حتى تاريخ العمل بقانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975م ، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع ، وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة . وغني عن البيان أن أسلوب الإدارة في مصر ، وطبيعة الحياة الاجتماعية قلما تسمح بتوافر مثل هذا الدليل ، وذلك رغم أنه يمثل في الواقع أساس جنسية الغالبية العظمى من الجماعة المصرية .) أيها "الأشخاص " الأعزاء : أعتقد كفاية كده النهارده حرصا على صحتكم الغالية من الإصابة بالكآبة والاكتئاب. وإلى الأسبوع القادم مع الدكتور فؤاد رياض [email protected]
