قال أحمد رفعت، وكيل أول وزارة الزراعة، إنه تتم المتابعة المستمرة لتحديثات مشروع تطوير النظم الزراعية الذي يهدف إلى تطوير أساليب الزراعة في صورة خدمات متكاملة لصغار المزارعين والمستثمرين بالأراضي الجديدة بتكلفة اقتصادية محدودة تحقق عائدًا مجزيًا للمزارعين وتصميم وتنفيذ شبكات الري الحديث وترشيد استخدامات المياه. وأضاف أن هذه التحديثات ستوفر الخدمات الزراعية في الزراعات المحمية من تصنيع الصوب البلاستكية والأنفاق وإضافة حاصلات بستانية جديدة وغير تقليدية صالحة للتصدير، بالإضافة إلى إنتاج شتلات "الموز- الفراولة- الأناناس- البطاطس" ناتج معمل زراعة الأنسجة والمقاومة للأمراض لخدمة المشروع ومزارعي القناة وحل المشاكل الفنية المتعلقة بالزراعة في الأراضي الصحراوية الجديدة والعمل على توفير الحلول البديلة، بالإضافة إلى ترشيد استخدام المبيدات والتوسع في استخدام بدائلها. وقال رفعت إن المشروع يسعى أيضاً إلى تعمير المناطق الجديدة بشرق القناة، وذلك بالتوسع في الأنشطة الزراعية المختلفة والاستعانة بالأيدي العاملة من الجنسين في هذه المناطق للعمل فى العمليات الزراعية اليدوية، حيث يتم توفير فرص عمل لشباب الخريجين، خاصة الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية الزراعية والصناعية والتجارية مع التدريب النظري والعلمي لاكتساب المهارات الفنية، مما سيؤدى إلى النهوض بالمستوى الاجتماعي والمعيشي لأبناء المنطقة وتحقيق الاستقرار والعمل على زيادة الدخل الأسرى لهم.