قال إن الجامعيين يكرهون القراءة "موت".. أبو المجد: المادة 179 من الدستور التي تقنن إنشاء محاكم استثنائية غير دستورية

انتقد الدكتور أحمد كمال أبو المجد، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وزير الإعلام الأسبق التردي الشديد في الثقافة العامة في مصر في الوقت الراهن، موضحًا أن المصري خريج الجامعة يكره القراءة كما يكره الناس الموت حتى نشأت حالة من "الجوانية" لم توجد من قبل.
وقال أستاذ القانون بجامعه القاهرة خلال الملتقي الفكري الحادي عشر للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعنوان "نحو دستور مصري جديد"، إن المصري الآن أصبح يعيش في عالم من صنعه ويرفض هذا العالم.
وأشار إلي أن الدستور الحالي "مزيج فيه النص والواقع"، لافتًا إلى أن "النية ركن التشريع وإذا فسدت النية فسد التشريع ويمكن الطعن فيه"، وقال أن التعديل الدستوري يمكن ألا يكون غير دستوري مثال ذلك المادة 179 التي تقنن دستوريا إنشاء محاكم استثنائية خارج الإطار القانوني الطبيعي.
من جانبه، وصف أشرف بلبع، المستشار السياسي لحزب "الوفد" الحياة السياسية في مصر بأنها "مريضة ليس لها سبيل الصلاح، وعند مقاومتها تؤدي إلى المرض"، مشيرا إلى أن المصريين يعانون من سيناريو الدولة الفرعونية التي يحكمها الفرعون الذي بيده كل السلطات المطلقة وتصل في يده كل الخطوط والمسارات.
وقال إن "هذا الوضع يؤدي إلي أمراض عميقة منتشرة في كل الجسد، وأضاف: إننا نجد مع السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية الذي هو في حقيقة الأمر رئيس السلطة التنفيذية وهو الذي يعين الوزراء ورئيس الوزراء ويتدخل في سياسة الوزراء، وعلى الرغم من كل تلك التدخلات فهو يغيب عن المساءلة"، معتبرا أن الدستور في مصر وضع من أجل رئيس الجمهورية دون أن يسأله أحد.
ولفت إلى أن التعديلات المتتالية على الدستور التي ينتقدها كل فقيه دستوري مخلص ويقول إنها عوار دستوري وليست تعديلا، مشددا على أن "إننا عندما نطالب بدستور جديد فإننا نحمي مصالحنا في المستقبل"، وسيكون هدفه "الحماية من كل العوار الذي يرضخ المصرين تحت ثقله".
وأشار إلى هدم مبدأ الفصل بين السلطات في مصر ووجود شكوك حول الاستقلال الكامل للقضاء، أما مبدأ الشفافية وحرية تداول المعلومات وقانون الطوارىء الذي لا ينقطع فقال إنه "مالهوش لزمة ولا يخص أحدًا".
بدوره، قال رونالد ماندرويس المدير الإقليمي لمؤسسه فريدريش ناومان بالقاهرة، ان لم يوجد احترام للدستور فسيكون هناك مشاكل سياسية قانونية دستورية، فالدستور الديمقراطي لابد أن يكون به إمكانية للتغيير، وأشار إلي ضعف المشاركة السياسية في مصر وأن واجب المجتمع والسياسيين معرفة أن القرارات تحتاج إلى مسئوليه كبيرة.