طرح الدكتور بسيونى حمادة، أستاذ الإعلام السياسى بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مبادرة جديدة للخروج من الأزمة الحالية, تعتمد بصورة رئيسية على الاستفتاء القادم على التعديلات الدستورية، بحيث إذا جاءت النتيجة بالموافقة على تلك التعديلات يتم المضى قدماً فى خارطة الطريق مع التزام كافة القوى بذلك، وإذا جاءت بالرفض تتم العودة مرة أخرى إلى دستور 2012، والذى بدوره سيمثل عودة لمجلس الشورى والدكتور محمد مرسي. وقالت المبادرة، التى حصلت "المصريون" على نسخة منها، إن تلك المبادرة لا تنطلق من مبدأ تنازل أحد الأطراف لمكاسب للطرف الآخر ذلك أن المصالحة لا تقوم إلا على أساس مبدأ حق الشعب فى تقرير مصيره.
وحددت المبادرة عدة خطوات يجب اتخذها لتهيئة الأجواء لإجراء الاستفتاء تتمثل فى تشكيل حكومة وطنية محايدة لا تنتمى لأى من طرفى الصراع الحالي، والإشراف القضائى الكامل على الاستفتاء وإعلان النتيجة فى اللجان الفرعية بالإضافة إلى الإشراف الدولى على الاستفتاء من قبل الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقي، والمجتمعات المدنية، فضلاً عن وجود ممثلين لطرفى الصراع داخل اللجان لضمان نزاهة الانتخابات.
وأضافت المبادرة ضرورة توفر الضمانات اللازمة لعدم تدخل الجيش أو الشرطة فى نتيجة الاستفتاء، ومنع أى محاولة قد تحول دون وصول الناخبين إلى اللجان، وتشكيل لجنة من أساتذة الإعلام للوقوف على مدى نزاهة أداء إعلام الدولة، والإفراج عن المعتقلين ممن لا يثبت ضدهم اتهامات، ومحاسبة من تورط فى جرائم القتل، بالإضافة إلى وقف حملات التحريض فى وسائل الإعلام المختلفة، وفتح القنوات المغلقة, ووقف كل أشكال التظاهر.
وأشار أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة, إلى أن قوة المبادرة تكمن فى الاحتكام المباشر إلى الشعب الذى يدعى كل طرف تمثيله، مضيفاً " فلنترك للشعب فرص الاختيار بشرط أن يتم ذلك فى ظل بيئة غير منحازة لأى من الطرفين.