بعد إعادة بيع الأرض لطلعت مصطفى.. صاحب حكم بطلان "مدينتي": الدولة تحمي مستثمرين أجانب يشتغلون في غسيل الأموال والمخدرات

هاجم المهندس حمدي الفخراني، صاحب الحكم ببطلان العقد بين وزارة الإسكان ومجموعة طلعت مصطفى حول مشروع "مدينتي" الحكومة المصرية لإعادة بيعها أرض المشروع للشركة ذاتها بالأمر المباشر وبثمن بخس.
واتهم الفخراني في تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، الحكومة بالالتفاف على حكم المحكمة الإدارية العليا الذي قضى ببطلان العقد في حكم نهائي بات غير قابل للطعن.
وقال: "الدولة بتلتف على حكم الإدارية العليا وتعيد تخصيص مشروع "مدينتي" لمجموعة طلعت مصطفي بسعر جنيه واحد في الشهر، دى حاجة غريبة جدًا ولا تحدث غير عندنا، يعني 300 جنيه على 25 سنة، في الوقت الذي تبيع فيه الشركة المتر ب 53 ألف جنيه في الفيلات، وب 10 آلاف جنيه في الشقق".
أكد الفخراني، أنه قام برفع دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يطالب فيها بسحب أراضى "مدينتي" من مجموعة طلعت مصطفى وإعادة بيعها بالمزاد العلني.
وأشار إلى أنه اختصم في دعواه كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, لأن مجلس الوزراء لم ينفذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أراضى "مدينتي"، وطالب بإلزام المدعى عليهم بسحب الأرض وبيعها بالمزاد العلني.
وأضاف إن الدولة تتحجج بأنها أعادت بيع "مدينتي" لطلعت مصطفي بحجة عدم زعزعة المستثمرين الأجانب، على الرغم من أن كل المستثمرين دول من جزر "كيمن"، المعروف عنهم اشتغالهم في غسيل الأموال والمخدرات.
وقال: لو الدولة مصممة على البيع بالأمر المباشر، فأنا مستعد وكثير من الشرفاء المصريين أمثال عصام بهلوان وممدوح حمزة على شراء أرض بالأمر المباشر وب 300% أضعاف السعر الذي دفعته شركة طلعت مصطفى.